نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس بما قالت انه "فشل" و"ظلم" في النظام القضائي البحريني مشيرة الى ان المحاكم البحرينية تعاقب بقسوة المطالبين بالاصلاح بينما تمنح عقوبات مخففة لعناصر قوى الامن الذين يرتكبون تجاوزات.
وقال نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الاوسط جو ستورك في تقرير من 64 صفحة ان "ضابطا في الشرطة البحرينية يقتل بدم بارد محتجا او يضرب معتقلا حتى الموت يحصل على عقوبة بالسجن ستة اشهر، او ربما سنتين".
في المقابل، فان "المطالبة بشكل سلمي بقيام جمهورية في البحرين تعاقب بالسجن مدى الحياة" بحسب ستورك.
وتم القبض على عشرات الشيعة في البحرين في اعقاب قمع الاحتجاجات ضد الحكم في اذار/مارس 2011، وتمت محاكمة وسجن الكثيرين منهم.
وتعرضت المملكة الخليجية لانتقادات حول تجاوزات وعمليات تعذيب مفترضة بحق موقوفين.
وقالت هيومن رايتس ووتش ان المحاكم البحرينية تتبع "نظاما سياسيا قمعيا لدرجة كبيرة".
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، خلصت لجنة مستقلة لتقصي الحقائق الى ان السلطات استخدمت "القوة المفرطة" بحق المتظاهرين وقامت بتعذيب موقوفين.
واوصت اللجنة حينها بتطبيق اصلاحات في الشرطة والنظام القضائي.
وانتقد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش "التناقض الكبير بين الملاحقات التي تطلقها النيابة العامة بحق مرتكبي جرائم كبيرة ضد حقوق الانسان بين افراد قوى الامن، والملاحقات ضد مرتكبي ما يقال انها +جرائم+ على اساس حرية التعبير التجمع السلمي".
وقال ستورك ان "مشكلة البحرين لا تكمن في نظام عدالة لا يعمل بشكل جيد، بل في نظام ظلم يعمل بشكل جيد تماما".
وفي تشرين الاول/اكتوبر الماضي، خفضت محكمة استئناف حكما بالسجن سبع سنوات على شرطيين دينا بتعذيب موقوف حتى الموت، الى السجن ثلاث سنوات.
وخلال الشهر نفسه، تم تخفيض حكم آخر بالسجن سبع سنوات لشرطي دين بقتل متظاهر في 2011، الى السجن ثلاث سنوات ايضا.
ودين الشرطي بقتل المتظاهر بسلاح الخرطوش، الا ان المحكمة ارتأت ان الشرطي لم يتعمد القتل.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان حلفاء البحرين في بريطانيا والولايات المتحدة وفي دول الاتحاد الاوروبي قد فشلوا في الضغط على حكومة المملكة "لاتخاذ خطوات جدية باتجاه معاقبة مرتكبي التجاوزات او للافراج عن سجناء سياسيين بارزين".
وعززت البحرين التي فيها مقر الاسطول الاميركي الخامس، العقوبات ضد مرتكبي اعمال العنف واصدر القضاء احكاما بالاعدام في بعض القضايا.
وحكمت محكمة بحرينية الاثنين على اربعة اشخاص بالسجن مدى الحياة بتهمة تفجير سيارة في محاولة لعرقلة اقامة سباق الفورمولا واحد في 2013.
وفي اذار/مارس، قالت النيابة العامة ان اربعة شيعة "اعترفوا" بالضلوع في هجوم اسفر عن مقتل ثلاثة شرطيين في البحرين، قد يواجهون حكم الاعدام.
الا انه غالبا ما تخفض احكام الاعدام الى السجن مدى الحياة، اي 25 عاما.
ويقول الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ان 89 شخصا على الاقل قتلوا في البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات في شباط/فبراير 2011.