هزّ الحادث الأليم بلدية واد لاو نواحي مدينة  تطوان والذي  تناقلته مختلف وسائل الإعلام الوطنية المرئية منها والمسموعة والمكتوبة وحتى الإلكترونية، إذ قُتل طفل في الثانية عشرة من عمره على يد أحد الممارسين المتطفلين على مهنة طب الأسنان.

وأجرى "المغرب اليوم" مقابلة مع الدكتور رشيد العسري، رئيس النقابة الجهوية لأطباء الأسنان في الدار البيضاء/ سطات. وشرح الدكتور رشيد العسري، أسباب الحادث، مؤكدًا أن سبب الوفاة يعود لمضاعفات أصيب بها الطفل بعد أن  قام صانع الأسنان بخلع ضرسه، حيث تلا عملية الخلع نزيف حاد أودى بحياة الطفل في غضون ساعات حسب ما صرح به والد الضحية.

وعن الإجراءات التي قامت بها نقابة أطباء الأسنان في هذا الموضوع؟ أجاب الدكتور العسري أن النقابة بصدد إعداد مراسلة للسيد والي جهة الدار البيضاء الكبرى، من أجل التنديد ما قام به هذا الصانع وآخرون يزاولون المهنة بطرق غير قانونية.

وأضاف العسري لـ"المغرب اليوم"، أنه تم التنديد بأشد العبارات ما قام به هذا الممارس اللاقانوني لطب الأسنان، كما سجل الدكتور العسري بأسف بالغ تنامي عدد الوفيات في أوكار صناع الأسنان الذين يمارسون المهنة بطرق عشوائية غير قانونية. ناهيك عن المضاعفات الأخرى التي يسببها هؤلاء العابثون بصحة المواطنين في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من السلطات المحلية وكذا القضائية.

وذكر الدكتور العسري قائلا: " لقد آن أوان إيقاف هذا النزيف ووضع  حد  لهذه الإشكالية وذلك بالتطبيق الصارم والآني للقانون تفعيلًا لمقتضيات الدستور المتعلقة بالحفاظ على صحة وسلامة المواطن المغربي، وتفعيلًا كذلك للمراسلات العديدة لوزارة الداخلية التي تطالب بمراقبة وتفتيش هذه المحلات وإغلاقها في حال ثبوت تجاوزات وكذا متابعة أصحابها بالمنسوب إليهم.

وتابع الدكتور العسري، " إن  مدينة  الدار  البيضاء  خاصة  و جهة الدار  البيضاء سطات  عامة أضحت  الوجهة  المفضلة  لهؤلاء  المشعوذين في غفلة من السلطات" . وطالب الدكتور العسري من السيد والي مدينة الدار البيضاء، التدخل العاجل لوضع حد لهذه الظاهرة وذلك بتفعيل لجان التفتيش والمراقبة في جميع العمالات، وحث المسؤولين المحليين على التطبيق الصارم للقانون قبل وقوع المزيد و المزيد من الوفيات و المضاعفات  الأخرى  الناتجة  عن هذه الممارسات

وأشار إلى أن تجربة سابقة في هذا الإطار كانت قد أشرفت عليها عمالة الحي الحسني في الدار البيضاء مشكورة قد جاءت بنتائج إيجابية كما طالب المسؤولين في وزارتي الصحة والداخلية بإيقاف هذا النزيف ووضع حد لهذه الإشكالية وذلك بتطبيق القانون تفعيلا لمقتضيات الدستور المتعلقة بالحفاظ على صحة وسلامة المواطن المغربي.