اعتبر المتصرف المدير العام لـ"تأمينات زوريخ المغرب" دونيل ديرك الأحد، أن ثقافة التأمين لم تترسخ بعد بالشكل المطلوب في ثقافة المجتمع المغربي.

وأشار ديرك، في حوار لـ"المغرب اليوم" إلى أن دخول مشروع القانون المعدل والمتمم لمدونة التأمينات حيز التطبيق من شأنه يساهم في تطوير مستوى حماية المواطنين، كما سيكون له انعكاس إيجابي على قطاع التأمينات.

وأكد أن المغرب يظل من ضمن البلدان العربية التي تتوفر على أعلى معدل ولوج لخدمات التأمين، الذي يصل إلى 3 في المائة، حسب تقرير "دور التأمين في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط"، الذي أصدرته شركة "زوريخ خلال السنة الماضية". 

وأضاف المدير العام "لكن سوق التأمينات في المغرب يظل محصورًا في المنتوجات والخدمات ذات الطابع الإجباري، مثل التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات وعلى حوادث الشغل، وذلك راجع بالأساس، إلى نقص في تقدير المخاطر، وعدم الإلمام التام بمختلف العروض والخدمات التي تقدمها شركات التأمينات من أجل تغطية هذه المخاطر، خاصة في ما يتعلق بالأشخاص الذاتيين والمقاولات الصغرى.

 وشرح ديرك أن هناك العديد من الأشخاص الذين يكتتبون في التأمين على المسؤولية المدنية الخاصة بالسيارات، لكنهم لا ينخرطون في ضمانات أخرى، مثل التأمين على الحريق والسرقة، والأضرار التي يمكن أن تلحق بسياراتهم، كما أنهم لا يؤمنون على مساكنهم، باستثناء التأمين الذي تفرضه مؤسسات القروض، قبل تمكينهم من مبالغ القرض لاقتناء مساكنهم.

ولفت إلى أن هناك عددًا من عقود التأمين على السكن والحياة تفرض من قبل المؤسسات البنكية، وذلك خلال عمليات منح القروض، وتفسخ هذه العقود بمجرد ما يتم أداء مبلغ القرض. بالمقابل، فإن التأمين على الحياة، الذي يعتبر المنتوج المالي الوحيد الذي يستفيد من امتيازات جبائية، لم يلق بعد، الإقبال المطلوب من قبل المغاربة من أجل توظيف مدخراتهم.

ويمكن القول، على العموم، إن ثقافة التأمين وتغطية المخاطر من الحوادث التي يمكن أن نواجهها خلال حياتنا، ما تزال لم تترسخ بالشكل المطلوب في المجتمع المغربي. 

أما عن سؤال موقع "المغرب اليوم" المتعلق بالمنتوجات والخدمات الأكثر إقبالًا يشرح المتصرف المدير العام لـ"تأمينات زوريخ المغرب"، يظل فرع تأمينات السيارات مهيمنًا على رقم معاملات سوق التأمين عن غير الحياة.

ويمثل 47 في المائة من إجمالي رقم المعاملات، يليه التأمينات على المرض بنسبة 14 في المائة، وحوادث الشغل التي تمثل 12 في المائة، متبوعة بالتأمينات على الحرائق بحصة 7 في المائة، والحوادث الجسدية، والمسؤولية المدنية العامة بنسبة 3 في المائة.

 ثم تأتي المخاطر التقنية بنسبة 2 في المائة. وتمثل باقي الفروع الأخرى 9 في المائة من إجمالي رقم المعاملات في سوق التأمينات. 

أما بخصوص الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل رفع معدل التغطية ومستوى ولوج التأمينات من طرف المغاربة، أوضح دونيل ديرك أنه يتعين مواصلة المجهودات المبذولة من قبل الفاعلين في القطاع على مستوى التحسيس والتعريف بالمخاطر.

 كما يتعين تقديم الاستشارة للزبائن، حسب احتياجاتهم وتقديم التفسيرات المبسطة بأسلوب واضح لمختلف المنتوجات والخدمات والعروض المقدمة من قبل شركات التأمين، وتسليط الضوء بإفاضة حول الاستثناءات والمساطر التي يتعين سلكها في حال وقوع حادث، وذلك لضمان المزيد من الشفافية.  

ومن أجل تمكين الوسيط من القيام بدوره الاستشاري للزبون، يجب على شركات التأمين تكوين ومواكبة ممثليها. وهي مطالبة، أيضًا، بابتكار منتوجات وعروض أكثر جاذبية، وتأمين دور الاستشارة على غرار وسطاء التأمين.