أكّد سوبير لال، مدير بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن السياسية النقدية التي اتبعها المصرف المركزي المصري كانت فعالة جدا في المساعدة على تثبيت توقعات التضخم واحتواء الآثار الثانوية المترتبة على تعويم العملة وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة في 2016/2017، مشيدًا باستقرار الجهاز المصرفي في مصر.

وأوضح لال، أن سياسة المركزي المصري التي تأتي في إطار السياسة الاقتصادية الكلية تجعل الاقتصاد أكثر صلابة، الأمر الذي ظهر في تراجع التضخم بصورة مطردة من منتصف 2017 وحتى نهاية مايو/أيار 2018، مشيرا إلى أن التعديلات الأخيرة في أسعار الطاقة أدت إلى ارتفاع التضخم بدرجة محدودة في يونيو/حزيران الماضي، ومؤكدا أن ذلك يعكس تعديلا سعريا لا يتكرر، ومن المنتظر أن يكون تأثيره على التضخم مؤقتا.

وتوقّع مدير بعثة صندوق النقد الدولي بمصر أن يستمر انخفاض التضخم في اتجاه الرقم الأحادي على المدى المتوسط بفضل الإجراءات الفعالة التي تبنتها الحكومة المصرية، كمىا أشاد بالتزام الحكومة بتعزيز الإدارة الضريبية لخلق الحيز المالي المطلوب للاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية، وإقامة شبكة مستدامة للأمان الاجتماعي، كما يتم دراسة عدة إصلاحات على صعيدي السياسات والتشريع، حيث يجري حاليا وضع قانون جديد للإجراءات الضريبية، وإرساء نظام مبسط للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستحداث ضريبة القيمة المضافة، وسيتم دمج مبادرات الإصلاح الحالية في استراتيجية للإيرادات تغطي المدى المتوسط وتشمل هيكل متكامل لمصلحة الضرائب المصرية يقوم على أساس الشرائح، وهو أمر ضروري لزيادة التحصيل الضريبي.

وشدّد مدير بعثة صندوق النقد الدولي لمصر على أهمية تنفيذ قانون الإجراءات الضريبية، إذ أنه سيؤثر على كل جوانب العمليات التي تقوم بها مصلحة الضرائب ويشكل أساسا للإصلاح، لافتا إلى تطبيق أنظمة حديثة لتكنولوجيا المعلومات من أجل تعزيز كفاءة العمليات لكل من مصلحة الضرائب ومؤسسات الأعمال، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم اتخاذ إجراءات لمعالجة عدم الامتثال، بما يحول دون التهرب الضريبي وعدم السداد، موضحا أن استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل ستؤدي إلى تعزيز عدالة النظام الضريبي ودعم الإيرادات على أساس مستدام.

وتوقع لال أن تحقق الحكومة مستوى الـ2% من إجمالي الناتج المحلي للفائض الأولي في الموازنة للسنة المالية 2019/2018، مستكملا "وستتوقف نتيجة العجز الكلي للمالية العامة بصورة جزئية على تطور أسعار الفائدة المحلية وتأثيرها على مصروفات الفائدة، لكن من السهل تحقيق المستوى المستهدف للعجز الكلي عند 8.8%"، كما أكد مواصلة الصندوق دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني المصري، وتقديم مشورته بشأن السياسات للمساعدة في تعظيم مكاسب الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبشأن الاصلاحات الهيكلية الكفيلة بإزالة المعوقات التي تواجه تنمية القطاع الخاص، موضحا أن توفير مناخ الاستثمار المواتي يتميز في العادة بآفاق اقتصادية كلية مستقرة تدعمها سياسات سليمة وبيئة أعمال شفافة ترتكز على قواعد تنظيمية متسقة يمكن التنبؤ بها.

ووصف مدير بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت مصر شهر مايو الماضي لإجراء المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصري، التعاون بين الحكومة المصرية والصندوق بالممتاز، قائلا :السلطات تواصل إبداء التزامها القوي بتنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، مع تقديم الصندوق للمشورة والدعم المالي بموجب إتفاق يغطي 3 سنوات ويتيح لمصر الاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" الذي تمت الموافقة عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بقيمة 12 مليار دولار أميركي تقريبا.