أكد رئيس مجلس الأعمال المصري الماليزي شريف الجبلي، أنَّ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدول الآسيوية  تخلق دوائر جديدة من العلاقات مع دول العالم، مشيرا إلى أن هناك خبرات عديدة للدول الآسيوية تأتي على رأسها  ماليزيا وسنغافورة اللتين قطعتا مسافات طويلة من التنمية سواء في الاقتصاد والتوعية الاجتماعية.

وأوضح الجبلي في مقابلة مع "المغرب اليوم" أن التعاون بين مصر وآسيا قائم على البعد الاقتصادي بالأساس ثم السياسي، مشيرا إلى أن ماليزيا دولة محورية وسوق واعد ومهم للصادرات المصرية، لافتا إلى ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون الاقتصادي الموقعة بين البلدين لزيادة وتنمية حركة التجارة وزيادة الصادرات المصرية لهذا السوق في القريب العاجل وحتى يتم استثمار زيارة الرئيس.

وأشار إلى أن "تركيز صادرات مصر على الأسواق التقليدية في أوروبا والدول العربية،  شيء غير مقبول تصديريا  ويجعل الميزان التجاري عرضة للتقلبات ويكبد المصدر خسائر فادحة لذا فإني أتوجه بالنصح للمصدرين بطرق أبواب  غير تقليدية للتصدير وليكن مثلا التصدير إلى  دول آسيا، ومنها إندونيسيا"، مؤكدًا أنه يجب الاستفادة مما يسهم في زيادة تدفق الصادرات المصرية إلى الخارج.

وأضاف أن "مجلس الأعمال المصري الماليزي سيقوم بتنظيم زيارة كبيرة إلى ماليزيا بداية العام المقبل على رأس وفد كبير من رجال الأعمال لبحث مجالات التعاون وزيادة الشراكة بين الجانبين كما سيتم إعداد ورقة عمل حول أهم المشاكل والتحديات التي تواجه المصدرين المصريين والتي تقف عائقا أمام زيادة الصادرات إلى السوق الماليزي وسيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لحل هذه المشكلات مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية"، لافتا إلى أنه يتم التنسيق حاليا مع الجانب الماليزي فيما يتعلق بمنح واعتماد شهادة الحلال للمنتجات الغذائية للتيسير على المصدرين المصريين العاملين في مجال الصناعات الغذائية وزيادة صادرات هذا القطاع خلال الفترة المقبلة خصوصًا أنَّ هذا السوق كبير.

وعن اتجاه إندونيسيا لزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة، قال الجبلي، إنَّ إندونيسيا تدرس إقامة مصنع لإنتاج الإطارات في مصر، فضلا عن التوسع في مجال استثمارات الصناعات الغذائية.

وفى سياق متصل طالب حكومة محلب بضرورة عرض قانون الثروة التعدينية على مجتمع الأعمال قبل إصداره لأن جميع مشاريع الثروة التعدينية متوقفة وتنتظر القانون، قائلا إنَّ "هناك مخاطر كبيرة قد يتعرض لها المستثمر في التعدين ولذلك على الدولة أن تراعي وتأخذ بجميع الآراء في القانون قبل إصداره".

كما طالب الحكومة وقبيل إصدار قانون الاستثمار الجديد أن تلزم كل مستثمر بدوره في المسؤولية الاجتماعية من خلال المشاركة في إنشاء مدارس ومستشفيات وطرق وذلك طبقا للقانون وألا يكون اختياريا.

وانتقد في حديثه توقف خطوط إنتاج المصانع العاملة في قطاع الأسمدة بسبب أزمة الغاز، لافتا إلى أنه مع حل هذا النقص وتوفير كميات أكبر سيتم تشغيل المصانع بكافة طاقتها الإنتاجية، وستزيد من الصادرات المصرية، وتابع: "90٪ من الاستثمارات المقبلة ستصب في قطاع الطاقة، وإن قطاع الطاقة يحتاج إلى استثمارات تصل إلى ١٠٠ مليار دولار خلال السبع سنوات المقبلة".

 وأشار الجبلي إلى أن البنك المركزي المصري عليه أن يضمن العملة الأجنبية اللازمة لتوفير احتياجات تلك الشركات للعمل في السوق في الفترة المقبلة.