أكد  المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي أن نتائج البحث المقاولاتي حول البنيات الاقتصادية 2015، ستحدد إعادة تقييم مؤشرات الأداء الاقتصاد الوطني.

وأوضح الحليمي في مقابلة مع "المغرب اليوم" أنَّ نتائج هذا البحث ستشكل على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، مرجعًا للحسابات الوطنية وستوفر للمقاولات المعلومات المفصلة حول التوازنات موارد واستخدامات بالحجم وبالقيمة لـ278 فئة المنتج وحسابات الإنتاج والاستغلال لـ100 فئة فروع النشاط، وكذا حول حسابات القطاعات المؤسساتية بخصوص توزيع القيم المضافة وإعادة توزيع الدخل وتراكم الادخار والاستثمار.

وأضاف أنَّ توفير المعطيات حول المناخ الاقتصادي والاجتماعي العام، سيمكن المقاولات المغربية من نهل أدوات وجيهة لاتخاذ قرارات عملية ومحددة للنمو والتنافسية وتثمين تموقعها الاستراتيجي في السوق، مشيرا إلى أن هذه المحاسبة الوطنية، ستشكل المنبع الذي تتزود منه السياسات الاقتصادية الوطنية، وتستقي من مصداقية نتائجه قدرتها على الاستدامة في خلق النمو والتقدم الاجتماعي. 

وأشار إلى أن البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية الذي سيغطي التراب الوطني يندرج في إطار سلسلة من العمليات الإحصائية الكبرى للمندوبية السامية للتخطيط، من أجل تدعيم نجاعة وأداء النظام الوطني للمعلومات الإحصائية وتلبية حاجات الفاعلين المحليين والدوليين من المعلومات الإحصائية الاقتصادية منها والديمغرافية والاجتماعية.

وتابع الحليمي: "لضمان جودة وسرعة نتائج الإحصاء سيتم تثبيت تطبيقات معلوماتية على مستوى المديريات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، ما سيوفر إمكانية نشر النتائج الأولى بداية عام 2016".