كشف مدير مكتب الصرف جواد الحمري، أنَّ المكتب وضع سلّمًا للغرامات التي تفرض على الأشخاص الراغبين في التصريح بأموالهم، بعد انتهاء مهلة المساهمة الإبرائية، التي حددتها الحكومة المغربية طيلة العام الماضي، موضحًا أنه سيتم تطبيق غرامة بنسبة 20% من قيمة الأموال والممتلكات المصرح بها، على الأشخاص الذي يتوفرون على أموال خارج المغرب، بعد انتهاء المدّةالمحدّدة.

وأضاف الحمري، في حديث إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "الغرامة تعتبر ثقيلة على كل من رفض التصريح نهائيًا بأمواله في الخارج، تتمثل في أداء أكثر من 40% من مجموع ما يمتلكه من أموال وممتلكات في الخارج".

وأكّد أنَّ "المكتب يناقش، مع مديرية الضرائب، دراسة السبل التي تمكّن من التعرف على الأشخاص الذين يمتلكون أموالاً في الخارج، و لم يصرحو بها، وفي حال رفض هؤلاء التصريح بأموالهم الموجودة في الخارج، فإن المكتب سيحيل ملفاتهم إلى القضاء الإداري فورًا".

وبيّن الحمري أنَّ "المكتب يمكنه أن يتعرف على أصحاب الأموال غير المصرح بها، عبر العمل مع مديرية الضرائب، وعمليات تبادل المعلومات مع البنوك الأجنبية كذلك، ورصد جميع العمليات التجارية والمالية بين المغرب والخارج".

وأبرز الحمري أنه "من المرتقب أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ مع نهاية كانون الثاني/يناير الجاري، حتى يستطيع المكتب دراسة الطلبات التي تتقاطر عليه من أصحاب الأموال غير المصرح بها في الخارج".

وفي شأن طابع السرية الذي رافق عملية المساهمة الإبرائية، منذ انطلاقها بداية العام الماضي، كشف مدير مكتب الصرف المغربي عن أنَّ "العامل الأول الذي يحرص عليه المكتب هو الحفاظ على مبدأ السرية، وعدم الكشف عن هوية الأشخاص الذين يصرحون بأموالهم الموجودة في الخارج، في إطار احترامه للسر المهني، وتماشيًا مع القوانين الحامية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، لأن هذا العامل ساهم كثيرًا في إنجاح عملية المساهمة الإبرائية، التي مكنت من التصريح بأكثر من 27.8 مليار درهم، كانت موجودة في الخارج، وغير مصرح بها لدى مصلحة الضرائب المغربية".