حملت المنسقية الجهوية لحزب "الاتحاد الدستوري" في الجهة الشرقية، والي أمن وجدة، المسؤولية القانونية والأخلاقية والحقوقية في تبني نهج أمني هش وغير رشيد.

جاء ذلك في بيان تنديدي صدر عن المنسقية خلال اجتماع طارئ، الأربعاء الماضي، في المقر الجهوي للحزب في وجدة، لتدارس "الأبعاد الخطيرة للأحداث المؤلمة في جامعة محمد الأول".

وبعد نقاش مستفيض وتحليل عميق لمجمل الوقائع التي حدثت الأسبوع الماضي في الجامعة واستعراض للإصلاحات المزعومة التي  أفرغت الجامعة من محتواها الأكاديمي و العلمي، واختزالها في مجرد فضاء لإنتاج العنف والحقد الاجتماعي والسياسي والتفكير المقيت، ما أدى إلى  جعل الجامعة في مؤخرة الترتيب العالمي من حيث الجودة الأكاديمية والعلمية والتفاعل الإيجابي مع متطلبات سوق العمل.

وجاء في البيان؛ أنَّ الدستوريين والدستوريات في الجهة الشرقية يعبرون عن امتعاضهم الشديد إزاء إعمال العنف من القوات الأمنية و"البرنامج المرحلي القاعدي" مع تغليب المقاربة الأمنية القديمة والمتجددة في العهد الجديد، والتي لن تزيد الوضع إلا احتقانًا.

وعبر أعضاء الحزب عن تضامنهم اللامشروط مع جميع  الجرحى من جانب الأمن والطلبة، مطالبين وزارتي الداخلية والتعليم العالي بفتح تحقيق حول دواعي طلب رئاسة الجامعة التدخل الأمني.

يذكر أنَّ جامعة "محمد الأول" في وجدة كانت قد شهدت أحداثا دامية ومصادمات بين الطلبة ورجال الأمن، الأسبوع الماضي، أسفرت عن إصابات مختلفة من الطرفين.