أطلع المغرب لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، في جنيف، على الوضعية المأساوية للأطفال في مخيمات تندوف، ضحايا جميع أشكال الانتهاكات.
ودعت وزير التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، أثناء نقاش تفاعلي مع اللجنة، الجزائر، لاعتبارها بلد استقبال للمخيمات، إلى تحمل مسؤولياتها طبقًا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وكانت الحقاوي تتحدث بمناسبة دراسة التقريرين الدوريين الثالث والرابع للمملكة في شأن تطبيق اتفاق حقوق الطفل، وكذا التقرير الأولي عن تطبيق البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل، المتعلق بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.
وأبرزت الوزير، التي ترأست الوفد المغربي المشارك في الدراسة، أنَّ "العالم يصدم في كل يوم بوضعية الأطفال الأبرياء الذين يوجدون في مناطق النزاعات المسلحة، ويواجهون التجنيد والحصار والإبعاد عن أماكن سكناهم، وعن المجموعات التي ينتمون إليها".
وأشارت الحقاوي إلى أنَّ "المملكة تعتبر الخدمة العسكرية غير إجبارية بالنسبة للراشدين، ولا تشمل بأي حال الأطفال"، موجهة نداء إلى "جميع الأشخاص من ذوي الضمائر الحية من أجل العمل المشترك والجماعي لوضع حد لمختلف المآسي المتولدة عن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة".
وأضافت أنَّ "المغرب يجدد التأكيد على التزامه بمواصلة تفاعله مع لجنة حقوق الطفل ومجموع ميكانيزمات منظمة الأمم المتحدة التي تحدوها الإرادة القوية لخدمة قضية حقوق الإنسان ومناقشة مختلف القضايا المتعلقة بها".
ولفتت إلى "قضايا عاملات البيوت والهجرة والأطفال اللاجئين وأطفال الشوارع"، مؤكدة أنَّ المملكة "مستعدة للرد بصورة إيجابية على ملاحظات اللجنة والتعامل مع مختلف ميكانيزمات الأمم المتحدة".
وخلال جلسة النقاش، أبرز المندوب الوزاري لحقوق الإنسان محجوب الهيبة السياسة الجديدة للهجرة التي تم اعتمادها بمبادرة من الملك محمد السادس من أجل تحسين ظروف المهاجرين وطالبي اللجوء.
وأوضح أنَّ "هذه المبادرة تقوم على مقاربة إنسانية تهدف إلى تسوية وضعية طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين مع سن معاملة تفضيلية للقاصرين وكذا توفير حماية قانونية لفائدتهم".
وأشار إلى أنَّ "لجنة وزارية تنكب على تعديل الترسانة القانونية المرتبطة بحقوق الإنسان، لاسيّما في مجال الاسترقاق واللجوء، اعتبارًا للأدوات القانونية المرتبطة بحقوق الطفل".
وفي السياق ذاته، أكّد الهيبة أنَّ "التشريع القائم يحظر طرد كل امرأة حامل وكل قاصر أجنبي".
وكشف الوفد المغربي أنَّ "المملكة تتوفر على الوسائل القانونية التي تجرم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وكذا ظاهرة الاسترقاق وكل أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال".
وأفاد بأنه "يوجد قيد الدراسة في البرلمان مشروع قانون متعلق بالعاملات في البيوت من شأنه أن يحدد لائحة الأعمال الخطيرة بالنسبة للأطفال والمساهمة في حماية أفضل للطفولة".
وفي ختام هذا اللقاء أشاد خبراء اللجنة بنوعية مشاركة المغرب في الدورة 67 لهذه الهيئة ، وروح الانفتاح التي أبان عنها والتزامه لفائدة تحسين وضعية الطفولة.