أجلت المحكمة الفرنسية في “اندر”، في الجنوب الفرنسي، الحكم في قضية الحطابين المغاربة الأربعة، المعرضين للاستغلال من طرف مشغلهم، إلى ثاني غشت المقبل.

وقال محامي المشتكين، حسب مصادر إعلامية فرنسية، إن دفاع المتهم قدم صكًا موثقًا، يشمل إقرار اثنين من المشتكين الأربعة، بديون، تبلغ قيمتها 12 ألف أورو، بينما لا يعرف الحطِابون الأربعة إن كانوا بالفعل قد وقعوا على صك الديون، لأنهم لا يتقنون القراءة باللغة الفرنسية.

 وكان المغاربة الأربعة قد رفعوا قضية “عبودية جديدة ” مورست عليهم من طرف مشغلهم، أمام القضاء الفرنسي، وتم الاستماع إليهم، الخميس الماضي، على خلفية عمل اثنين منهم، طوال عام بـ 2000 أورو، واثنين آخرين بـ 330 أورو عن أربعة أشهر عمل، بالإضافة إلى تمزيق عقود العمل، والاشتغال من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً، في موقع لقطع الخشب، والعمل في مطعم الوجبات السريعة، في نهاية الأسبوع.

وينحدر المغاربة الأربعة من ضواحي خنيفرة، ويعيشون معاً في شقة متواضعة في وسط أيغوراندي، وهم عاطلون عن العمل، وليس لديهم أي دخل، بسبب أحد أصحاب العمل، الذي استفاد من عدم معرفتهم بالتشريع الفرنسي “للاستغلال”، حسب ادعائهم.

وكان شخصان من المغاربة الأربعة قد وصلا إلى فرنسا، في يونيو 2017، وتبعهما الآخران، في فبراير من 2018، ويقول أحدهم حسب الصحيفة الفرنسية: “نحن من الحطابين.. جئنا للعمل من أجل هذا الرجل لأننا نعرفه، غالبًا ما يأتي إلى قريتنا”.