مع اقتراب الولايات المتحدة من فرض حزمة جديدة من العقوبات الصارمة على إيران، تبدو القيادة في طهران منقسمة على ذاتها في سبر غور التحدي الجديد، وحقيقة أن المرشد الأعلى علي خامنئي لم يدل بتعليق يذكر على العقوبات المقترحة قد أتاح المجال لمختلف الفصائل داخل النظام الإيراني من الإدلاء بروايات مختلفة، وربما متضاربة، بشأن الخطوة الأميركية المنتظرة.

ويحاول الفصيل المحسوب على الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني، الذي يتزعمه الآن من الناحية الرمزية الرئيس الحالي حسن روحاني، التقليل للحد الأدنى الممكن من آثار العقوبات الجديدة المقترحة. وتحقيقًا لهذه الغاية، صيغت ثلاث تيمات رئيسية، الأولى تتعلق بتوخي مزيد من الحذر حتى استكمال مجلسي النواب والشيوخ مشروع قانون العقوبات الجديد وموافقة الكونغرس الأميركي عليه ثم الانتظار لمعرفة ما إذا كان الرئيس الأميركي سوف يصادق بالتوقيع عليه من عدمه.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" في مقالة افتتاحية يوم الاثنين: "على الرغم من احتمالات توقيع الرئيس ترامب على مشروع القانون الجديد، فلا يمكننا التأكد من ذلك حتى قيامه رسميًا بالتوقيع عليه"، وأعرب نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن المعنى ذاته بقوله: "لم تستكمل العملية التشريعية الأميركية لمشروع القانون الجديد بعد".

ومن الواضح أن فصيل روحاني بات مترددًا في اعتبار خطوة العقوبات الجديدة فصل النهاية في عملية التطبيع التي أطلقها الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما قبل ما يقرب من ثمان سنوات. ويقول المحلل السياسي الإيراني ناصر زماني: "لا يزال روحاني يعتقد أن وعوده باعتدال السلوكيات الإيرانية الخارجية لا تزال تحظى بمؤيدين لها في واشنطن، وهو يعتقد ذلك من خلال تحديه العلني للحرس الثوري الإيراني وإبداء عزمه الأكيد على كبح جماح أنشطة الحرس الثوري داخل وخارج البلاد، ويصح تحليل السيد روحاني من الناحية الجزئية على الأقل بقدر اهتمام جانب من الحكومة الأميركية لا يزال مليئًا بالموالين الذين يتبنون رؤية الرئيس الأسبق أوباما، ولكن فكرة أن فصيل روحاني لديه القدرة الحقيقية على الدفع بإيران صوب اتجاه جديد، ولا سيما في الفترة الانتقالية التي قد تشهد نهاية قيادة علي خامنئي للبلاد، لا تزال تحظى بأنصارها ومؤيديها أيضًا داخل الإدارة الأميركية الجديدة، وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية مايك بومبيو خلال مؤتمر انعقد في كولورادو الأسبوع الماضي قائلًا: "لقد أظهر روحاني أنه الرجل الذي يود رؤية إيران وقد عادت إلى المجتمع الدولي مرة أخرى، وإيران ليست نظامًا متجانسًا، وهناك كثير من الفصائل المتنافسة التي تعمل على فرض رؤيتها على الواقع".

وقال بومبيو أيضًا إن الاتفاق النووي الإيراني قد ساعد روحاني في إعادة انتخابه رئيسًا للبلاد الربيع الماضي، ولقد أعرب المدير الأسبق للاستخبارات الأميركية جون برينان عن مشاعر مماثلة إذ قال: "أعتقد أن الاتفاق النووي قد ساعد روحاني، وهو رجل معتدل. وكل ما يحتاج إليه هو المزيد من الوقت لتعزيز مواقفه في الداخل"، ومن المثير للاهتمام، أن هناك بعض الأصوات المؤثرة في القيادة الإسرائيلية تتقاسم هذا التحليل، فلم يعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقرع الطبول بشأن الإلغاء الفوري للاتفاق النووي الإيراني، ويؤكد بدلًا من ذلك الحاجة إلى أن تضبط إيران من سلوكياتها في المنطقة. وحقيقة أن إيران لم تتخذ أي إجراءات تذكر ضد إسرائيل منذ حرب عام 2006 بين الأخيرة والفرع اللبناني لتنظيم "حزب الله" الشيعي، هي من الإشارات التي يعتبرها المحللون الإسرائيليون مؤشرًا على تعزيز دعاوى المعتدلين في الداخل الإيراني، التي قد تعد من الفرص الواقعية لنجاح مساعيهم.

والتيمة الثانية التي صيغت في طهران إثر الإعلان عن حزمة العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران تدور حول التقليل من آثارها. إذ صرح رئيس المجلس الإسلامي علي لاريجاني قائلًا: "من الخطأ تصوير حزمة العقوبات الجديدة بأنها أم العقوبات كلها، وكل ما فعله الأميركيون هو بالأساس لأغراض الدعاية ليس إلا، ولا ينبغي علينا الوقوع في هذا الفخ الجديد"، وتبنى وزير الخارجية الإيراني موقف محمد جواد ظريف، الذي يتوقع احتفاظه بمنصبه الرفيع في الحكومة الإيرانية الجديدة، موقفًا مماثلًا مع الادعاء بأن الجمهورية الإسلامية سوف تتخذ الإجراءات الملائمة ردًاا على ذلك.

ويعتقد كل من روحاني وظريف أن المشرعين الأميركيين يحاولون إجبار إيران على التنديد أو التخلي عن الاتفاق النووي، الخطوة التي من شأنها أن تلغي حاجة الرئيس ترامب إلى فعل ذلك بنفسه، ورغم ذلك، فإن خطوة كهذه من جانب إيران سوف تعني فقدان الدعم والتأييد الذي حصلت عليه من أغلب أعضاء الاتحاد الأوروبي.

أما التيمة الثالثة الشائعة في طهران ردًا على حزمة العقوبات الجديدة المقترحة من جانب واشنطن تتعلق بالنظر إلى الآخرين بغية عرقلة المخطط الأميركي، فالعقوبات التي تنتظر مصادقة الكونغرس الأميركي تتعلق أيضًا بروسيا وكوريا الشمالية، إذ تعتقد طهران أن موسكو لن تحرك ساكنًا في هذا الصدد، في حين أن الاتحاد الأوروبي الذي يملك مصالح تجارية واسعة في روسيا، من المتوقع أن يعارض الخطوة الأميركية الأخيرة، وقد أبدت وسائل الإعلام الرسمية في طهران اهتمامًا كبيرًا ببيان رئيس الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر، الذي تعهد فيه بدراسة العقوبات الأميركية الجديدة واتخاذ التدابير المناسبة حيالها.

وزعمت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن المتحدثة الرسمية باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني سوف تقود حملة دولية كبيرة لحماية الاتفاق النووي الإيراني بوصفها جزءًا من الائتلاف الدولي الواسع الذي يضم الاتحاد الأوروبي وروسيا وإيران، بيد أن هناك أصواتًا أخرى في طهران تدعو الرئيس روحاني إلى التنديد الرسمي بالاتفاق النووي. وقال آية الله سليمي، الذي يرأس لجنة التعليم في البرلمان الإيراني إن العقوبات الأميركية الجديدة قد أفسدت الاتفاق النووي، وإذا كانت العقوبات السابقة تتعارض مع روح الاتفاق النووي، فإن حزمة العقوبات الجديدة تنتهك رسالة الاتفاق وروحه معا، ويشاطره هذا الرأي النائب الأسبق لوزير الخارجية محمد جواد لاريجاني، إذ يقول إن "مشروع القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأميركي يجعل من الاتفاق النووي نصًا لا معنى له، كما أنه يدمر جميع المصالح التي تعود على الجمهورية الإسلامية من المحافظة على الاتفاق"، ويصف قسم الإعلام الرسمي الذي يسيطر عليه الحرس الثوري الإيراني الخطوة الأميركية الجديدة بأنها تستهدف الهياكل شبه العسكرية الإيرانية، ولأن الحرس الثوري الإيراني ضالع في كثير من المصالح التجارية، فإن العقوبات الأميركية الجديدة من شأنها إجبار الشركات الإيرانية إما على مقاطعة الفروع الاقتصادية للحرس الثوري أو المخاطرة بفقدان الأعمال التجارية تمامًا مع الجانب الأوروبي وغيرها من الشركات الأجنبية، التي لا تريد إدراجها على القائمة السوداء للشركات في الولايات المتحدة.

وتزعم الإذاعة والتلفزيون الرسمي الإيراني، الخاضع لسيطرة الحرس الثوري الإيراني، أن القانون الأميركي الجديد يتضمن "ملحقًا سريًا" يتصور إجراء عمليات التفتيش غير المقيدة على المواقع العسكرية الأميركية وتجميد مشاريع الصواريخ الإيرانية، ويقول آية الله أحمد جنتي، رئيس مجلس الخبراء الإيراني، إن "الأميركيين يشعلون نيران فتنة جديدة. والهدف منها هو أهداف الفتن السابقة نفسها: تغيير النظام الحاكم في إيران".