قال موقع "واللا" الإسرائيلي، إن إسرائيل تطالب بضم قرابة 10% من مساحة الضفة الغربية إليها، فيما يوافق الجانب الفلسطيني على أن تضم إسرائيل 3% تقريباً من مساحة الضفة إليها، وأن إسرائيل ترفض مبدأ تبادل أراضي بنسبة 1.1. ونقل الموقع، اليوم الخميس، عن مصدر أميركي، قوله إنه "في غرفة المفاوضات لا يتم الحديث عن نسب مئوية، لكن عندما نربط بين المطالب الإسرائيلية نصل إلى حوالي 10 – 11% من مساحة الضفة الغربية، وهذا منوط بالتحليل، وليس معلوماً لدي أنه تم وضع خرائط دقيقة على الطاولة لكن الصورة الإقليمية واضحة نسبياً". وأضاف المصدر الأميركي أنه "واضح أن في باقي المنطقة، أي 90% من الضفة، يوجد استعدادا مبدئي للتنازل" عنه من جانب إسرائيل، لكنه قال إن إسرائيل تقترح إلى جانب ذلك استئجار مستوطنتي "بيت إيل" و"عوفرا" ومستوطنات أخرى قريبة منهما لفترة طويلة وأن إسرائيل تشدد على أهمية بقاء وجود إسرائيلي في الخليل. وأشار إلى أنه يتبين من هذه النسب أن ما بين 70 – 80% من المستوطنين سيبقون تحت سيادة إسرائيلية. وفي هذا السياق، تطالب إسرائيل بأن تضم إليها الكتل الإستيطانية "غوش عتصيون" و"معاليه أدوميم" و"غفعات زئيف" و"أريئيل" ومستوطنات محاذية للخط الأخضر والمستوطنات "كدوميم" و"كرني شومرون" و"معاليه شومرون" الواقعة قرب مدينة نابلس في عمق الضفة الغربية. ونقل الموقع الالكتروني عن مصادر إسرائيلية وفلسطينية قولها إنه يوجد بين الجانبين خلاف حول تعريف الكتل الإستيطانية، وأن الفلسطينيين يوافقون على أن تضم إسرائيل إليها كتلة "غوش عتصيون"، في منطقة بيت لحم، لكن يوجد خلاف حول مستوطنتي "أوفرات" و"ميغدال عوز" الواقعتين شرق الشارع رقم 60، كما يرفض الجانب الفلسطيني أن تضم إسرائيل إليها مستوطنات صغيرة قريبة من المستوطنة الكبيرة "معاليه أدوميم" الواقعة شرق القدس الشرقية. وهذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها المنطقة التي تطالب إسرائيل بضمها إليها نسبة 10% من مساحة الضفة، وكان رئيس الوزراء الأسبق، ايهود باراك، قد طالب بحوالي 8%، بينما رئيس الوزراء السابق، ايهود أولمرت، طالب بحوالي 6.5%. لكن الخلاف بين الجانبين لا يقتصر على المساحة التي ستضمها إسرائيل إليها وإنما حول تعويض الفلسطينيين على هذه المساحة بأراض من داخل إسرائيل في إطار "تبادل الأراضي" ووفقا لمصادر إسرائيلية وفلسطينية تحدثت إلى "واللا" فإن إسرائيل تقترح بأن يكون التعويض للفلسطينيين على ضم أراضي إليها بمنح منطقة صغيرة في سهل مدينة بيسان في شمال غور الأردن ومنطقتين صغيرتين أخريين في جنوب الخليل، كما تقترح إسرائيل إعطاء الفلسطينيين أراض ملاصقة لقطاع غزة، لكن الوضع الحالي في غزة والانقسام الفلسطيني الداخلي يجعل هذا الاقتراح الأخير إشكاليا. وأضاف الموقع الالكتروني أن إسرائيل ترفض تعويض الفلسطينيين بأراض بنسبة 1:1، وتقترح في المقابل تعويض الفلسطينيين "بوسائل اقتصادية"، بدءا من شراء أراض وحتى مد سكك حديد تربط بين المدن الفلسطينية والموانئ الإسرائيلية.