تداولت اللجنة المختصة في بلدية مولاي عبد الله، التابعة إلى إقليم الجديدة، العقوبات المقترحة في حق المطعم الفاخر في منتجع سيدي بوزيد، الذي كان يقدم وجبات بلحوم فاسدة. حيث أصدر رئيس البلدية القروية، صاحبة الاختصاص الترابي، قرارا يقضي بإغلاقه لمدة 30 يوما. وهو القرار الذي عمدت السلطة المحلية إلى تنفيذه، بحضور القوة العمومية، وحسب وقائع النازلة، فإن لجنة محلية مختلطة، تتكون من السلطة المحلية ممثلة في قائد قيادة مولاي عبد الله، ومن مصلحة حفظ الصحة لدى البلدية القروي لمولاي عبد الله، أخضعت للمراقبة، بحر الأسبوع الماضي، في تدخل "نوعي" غير مألوف وغير مسبوق في عهد المسؤولين الترابيين الذين تعاقبوا على إقليم الجديدة، مطعما فاخرا، ضمن عدة مطاعم في منتجع سيدي بوزيد السياحي، في منطقة نفوذها الترابي.

وتعتبر عملية المراقبة المباغتة التي همت المطعم الفاخر، والتي لم تتسرب تفاصيلها، ولا طبيعتها، ولا موعد إجرائها، عبر الهواتف النقالة، إلى من يهمه الأمر، دليل على أن التخطيط لها قد تم في سرية تامة، وعلى مستوى عال، وفي إطار دائرة محدودة من المسؤولين الجديرين بالثقة، وأن الإشراف عليها وتتبعها، بالنظر إلى كونها من العيار الثقيل، كان مباشرة من قبل سلطة المراقبة، ممثلة في عامل إقليم الجديدة، محمد الكروج. كما أن نجاعة العملية هذه، العملية جاءت لتؤكد أن رئيسة مصلحة حفظ الصحة في بلدية مولاي عبد الله، تتمتع، عند فتح ملفات مطاعم كبيرة ، بالجرأة، وأنها لا تخضع إلى التهديدات أو الضغوطات أو المساومات أو الإغراءات.

ومكنت عملية المراقبة خلال التحضير لاحتفالات السنة الميلادية 2018، التي صادفت عطلة نهاية الأسبوع الماضي، من ضبط كمية من اللحوم الفاسدة، وهي عبارة عن قطع من فخد البط، محفوظة في الدهن، داخل "ساشيات" بلاستيكية، تحمل ملحوظة: "الاحتفاظ بها في درجة حرارة 3°C"، تاريخ إنتاجها 07 يوليو/تموز 2017، وتاريخ انتهاء صلاحيتها 06 سبتمبر/أيلول 2017، وقطع من (magret frais)، تاريخ إنتاجها ال02 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وتاريخ انتهاء صلاحيتها ال11 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.