وجّه رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري، رسالة خطية من داخل السجن عن طريق محاميته. 

شرح فيها الدردوري كيف تم اختطافه ومحاكمته والزج به في السجن ظلمًا وبهتانًا وهو الذي كان همه الوحيد إنارة الرأي العام ولفت نظر السلطات التونسية للخطر الإرهابي التكفيري والصهيوني حسب وصفه مؤكدًا على أنه يدفع ضريبة إخلاصه وحبه للوطن وإحساسه بالخطر الذي يهدد الأمن القومي بحكم موقعه النقابي وبصفته الأمنية.

وكشف الدردوري، في رسالته أنه ولأول مرة يصرّح بأنه أنقذ تونس من عملية إرهابية كانت تستهدف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والناطق الرسمي للجبهة الشعبية حمة الهمامي. 

وختم رسالته أنه ونظرًا للمظلمة التي تعرض لها وبحكم تغول من تسببو في سجنه وكان لهم ما أرادوا رغم تورطهم في قضايا أثبتها الدردوري في تسجيلات ووثائق سلمها لمن يهمهم الأمر في البلاد، فإنه يدرس إمكانية تخليه عن الجنسية التونسية.. وتوجه بالشكر لكل من ناصر قضيته ووقف إلى جانبه ولم ينسى أيضًا من خانتهم الشجاعة. 

ويقبع عصام الدردوري في السجن منذ قرابة ثلاثة أشهر وبدأت معاناته منذ أن كشف علاقة أحد قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بفتاة محسوبة على الجماعات الإرهابية.

وأضاف عصام الدردوري، أن من بين الملفات التي أثارها والتي بسببها تمّ إيقافه، ملف يتعلق بوجود اختراق إسرائيلي للجهاز الأمني..

وأوضح أنه في ذلك الوقت اتصل به المدير العام للأمن الوطني المستقيل عبد الرحمان الحاج علي وأكد له صحة كلامه ولكن فوجئ بعد إثارته لهذا الملف إيداعه السجن. 

وأكد الدردوري أن إحالته إلى القضاء كان بسبب إثارته عدة ملفات للفساد على غرار شبهة فساد تتعلق باقتناء أسلحة وذخيرة وتم تقديمها إلى الجهات المسؤولة، وتقديم نسخة أيضًا إلى هيئة مكافحة الفساد.

وكانت الدائرة الجناحية في المحكمة الإبتدائية في تونس، دانت عصام الدردوري وذلك بسجنه سنة من أجل تهمة نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي والإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات ونشر أخبار من شأنها تعكير صفو النظام العام.