كشفت الدراسة الميدانية التي أعدّها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول "الشباب والهجرة غير النظامية في تونس" أن 54.2% من الشباب التونسي يفكّر حاليًا في الهجرة نحو أوروبا، وأظهرت هذه الدراسة الميدانية، التي تناولت عينة مكونة من 1168 شابًا تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا، أن حوالي 25% من الشباب فكروا إبان الثورة في الهجرة مقابل حوالي 30% منهم فكروا في الهجرة قبل الثورة. 

وأرجعت هذه الدراسة أن أسباب ارتفاع نسبة المفكرين في الهجرة غير النظامية بعد الثورة إلى تردي الأوضاع المعيشية والتهديدات المتطرّفة إضافة إلى الاعتصامات والإضرابات المتواصلة خاصة في الجهات وعدم قدرة السلطة على معالجة الأوضاع بالشكل الذي يحد من هذه الإضرابات، مما أدى الى عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في تونس وتسجيل تراجع كبير للقطاع السياحي وإشكالات في تسويق المنتجات الفلاحية، حسب هذه الدراسة.

وأفاد رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي، الثلاثاء، أن حوالي 35 ألف مهاجر غير شرعي عبروا البحر المتوسط انطلاقًا من الشواطئ التونسية في اتجاه أوروبا، وذلك منذ اندلاع الثورة، مشيرًا إلى أن الحكومة تؤكد أن عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين يبلغ 20 ألف شخص، وأن أغلب التونسيين ممن اشتركوا في رحلات الهجرة غير النظامية هم بالأساس من التلاميذ أو الطلبة أو العاطلين عن العمل، الذين ينحدر أغلبهم من أحياء مهمّشة ومقصية اقتصاديًا واجتماعيًا، مبيّنًا أن اكثر من 1500 قتلوا عند محاولتهم اجتياز الحدود البحرية الإيطالية خلسة، من بينهم ألف تونسي، وفي ما يخص مصادر تمويل مشاريع الهجرة غير النظامية، بينت هذه الدراسة الميدانية ان حوالي 82% من المواطنين أبدوا استعدادهم لتمويل مشروع هجرتهم بصفة ذاتية في حين أكد 44% منهم اعتمادهم على مساعدة الأبوين في تمويل الهجرة، و24% منهم أقرّوا بوجود وسطاء للهجرة غير النظامية في أحيائهم ، وشملت هذه الدراسة 6 أحياء في 6 ولايات، وتتمثل هذه الأحياء التي شملتها هذه الدراسة الميدانية في حي التضامن وحي الزهور من ولاية القصرين وجرجيس المدينة من مولاية مدنين وبلدية الزهراء في المهدية وحي الطيب المهيري بالكاف وحي السرور بقفصة، وهي أحياء شعبية ذات كثافة سكانية عالية وذات بنية تحتية مهترئة وهشة وتفتقر لعديد المرافق الحياتية والصحية وللفضاءات الثقافية.

وكشفت ذات الدراسة ان ثلاثة أرباع المستجوبين لهم علم بالمشاكل التي يواجهها المهاجرون غير الشرعيين وحوالي 41 % منهم اقروا بمعرفتهم بالقوانين التونسية ذات العلاقة بالهجرة غير النظامية، ويعتقد حوالي 57 بالمائة من المواطنين أنه لا يجب تجريم الهجرة غير النظامية باعتبارها الحل الوحيد، حسب رؤيتهم، أمام انعدام السبل للهجرة النظامية ولتحسين الظروف المعيشية، في حين يرى 42% من المستجوبين انه يجب تجريم الهجرة غير الشرعية لتجنب إمكانية غرق المهاجرين، وذلك وفق نتائج ذات الدراسة.