كشفت تقارير صحافية مغربية عن بدء التحقيقات نواب برلمانيين، متهمين بالاستيلاء على أراضي الدولة بعقود مزورة، ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات، التي ستفتح بخصوص الشبكة المتهمة بالسطو على الأراضي في مدن مختلفة، عن مفاجآت من العيار الثقيل، بعد أن اتهمت شكاوى مباشرة شخصيات نافذة بالوقوف وراء مشتبه فيهم تمكنوا من السطو على مئات الهكتارات من الأراضي، بوثائق مزورة.

وقالت مصادر محلية إن نوابًا برلمانيين استفادوا من أراضٍ في ملكية الدولة المغربية، بعقود مشبوهة لمدة طويلة (99 سنة)، وهي بمثابة ملكية غير مصرح بها.