قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، “لقد طالبنا رئيس الحكومة بفتح ملف الإصلاحات السياسية والانتخابية، معتبرين أن المسار السياسي ببلادنا وصل إلى حالة من الإجهاد جراء الأعطاب الكثيرة التي أصابت الانتقال الديمقراطي ببلادنا والموسومة بتراجع الثقة في الحكومة وفي المؤسسات المنتخبة، وتراجع أدوار الفاعل السياسي وضعف آليات الوساطة بين الدولة والمجتمع، إلى غير ذلك من الاختلالات التي تعوق التطور السياسي والديمقراطي ببلادنا”.

وأضاف بركة في عرضه السياسي الذي ألقاه خلال أشغال الجلسة الأولى للمجلس الوطني للحزب المنعقد في دورة عادية “عن بعد”، السبت الماضي، أن “المدخل الأساسي لأي نموذج تنموي جديد أو أي تقدم في المسار الديمقراطي ببلادنا هو مدخل الإصلاحات السياسية المؤسساتية، وقد تقدمنا رفقة أحزاب المعارضة بجملة من المطالب من شأنها استعادة الثقة وتقوية المشاركة السياسية وتمنيع البيت السياسي الوطني، لكن هذه المطالب للأسف تم تجاهلها من طرف الحكومة، واكتفت بفتح مشاورات حول الانتخابات فقط، في حين أن مظاهر الأزمة السياسية ببلادنا أكبر من أن تستوعبها القوانين الانتخابية”.

وتابع: “بكل مسؤولية وحس وطني وبروح الانفتاح والتوافق، انخرطنا في ورش إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، ونعتز بكون 80% من اقتراحاتنا بشأن الإصلاحات الانتخابية قد حظيت بالقبول، غير أننا تفاجأنا بمعركة من التبخيس والنكوص والسجال والمناكفات تدور رحاها داخل البيت الحكومي، صار معه الإصلاح مختزلا فيما سمي بالقاسم الانتخابي الذي وقع تضخيمه وتجييش الرأي العام حوله لاستجداء التعاطف مع خطاب المظلومية في الوقت الذي لا زال مسلسل المشاورات لم يبلغ منتهاه، فكفانا تماطلا وتأخيرا وليكن البرلمان هو الفيصل والحكم”.

وأبرز الأمين العام لحزب علال الفاسي، أن “الحكومة لا تواجه لوبيات الضغط وذوي المصالح الفئوية والقطاعية الحصرية بنفس التشدد والعناد، حيث أصبحت مشاريع قوانين المالية في السنوات الأخيرة، وتدابير أخرى موازية لها، مجالا خصبا لنشاط هذه اللوبيات في سابقة خطيرة في الحياة السياسية والأمن القانوني ببلادنا، حيث استطاعت أن تستصدر قرارات حكومية مهمة لفائدتها، لذلك كنا نصوت دائما ضد هذه القوانين وضد الاستسلام الحكومي”. 

ولفت المصدر نفسه إلى أن “الحكومة تنهج سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير وإذلال الطبقة الوسطى، وهو الأمر الذي لم يمكن بلادنا من امتلاك قدرات ومقومات اقتصادية واجتماعية كفيلة بتطعيمه بالمناعة اللازمة للصمود أمام تداعيات أزمة كورونا، وظلت سجينة داخل منطق الصراعات السياسوية بين مكونات أغلبيتها، بحيث أصبح كل قطاع وزاري يتلون بلون حزبه، في غياب التضامن والتجانس والمسؤولية السياسية المشتركة التي تتسم بها المؤسسة الحكومية، وكأننا أمام حكومة “كلها يلغي بلغاه” مفككة يستقوي بعضها على بعض، مهووسة بمنطق السباق الانتخابي معلنة انسحابها من معترك الشأن العام ومن خدمة المواطنات والمواطنين”.

وأوضح المتحدثُ ذاته، أن “حكومة بهذا الضعف والتداعي صارت عبئا ثقيلا على المغاربة الذين باتوا يستعجلون التغيير، فقد أظهر آخر استطلاع للرأي أعدته مؤسسة مستقلة في موضوع الثقة، أن 63% من المغاربة لا يثقون في الحكومة الحالية وترتفع هذه النسبة إلى 78% في العالم القروي بسبب ضعف التجهيزات التحتية والتهميش الذي تعاني منه ساكنته، ويستنتج من هذه الأرقام أن المغاربة يتطلعون إلى تغيير جذري للسياسات العمومية المتبعة والقطع مع الاختيارات المتجاوزة والعمل على إرساء عقد اجتماعي تشارك كل أطياف الشعب المغربي في بنائه ويتسع للجميع دون تمييز ولا إقصاء”.

 
وشدد بأن “الحكومة تقوم بحماية الريع والامتيازات، وتواصل إهدار المال العام بدون وجه حق، ونحن لن نقول لها كما قالت سابقتها عفا الله عما سلف ولكن نقول لها بصيغة الجمع: أوقفوا هذه المهزلة أوقفوا هذا الاستنزاف والإهدار لمقدرات البلاد،  واسترجعوا أموال الشعب، وإلا فأنتم متواطؤون على الأقل بالصمت والاستكانة، وبدل التصدي الحازم لناهبي المال العام، هاهي تستقوي على الطبقة الوسطى وتستهدف جيوب المواطنين عوض البحث عن موارد من تضريب الثروة والكماليات وحث الشركات المستفيدة من الامتيازات على التضامن وفي مقدمتها شركات المحروقات”.

ونبه إلى أن “الحكومة اليوم بعد خمس سنوات عجاف، وولاية مليئة بالخيبات والأزمات، تستعد للمغادرة وقد أغرقت البلاد في الهشاشة والفقر (10 ملايين مغربي في دائرة الفقر والهشاشة)؛ وفاقمت المديونية التي وصلت إلى مستويات قياسية؛ وساهمت بسياستها اللااجتماعية اللاشعبية في الانحدار الحاد للمستوى المعيشي للأسر (عدم قدرة 85% من الأسر على الادخار بسبب استهداف الطبقة المتوسطة)؛ تركت إلى الحكومة القادمة مهمة القيام بالإصلاح الشمولي للتقاعد، وإصلاح النظام الضريبي، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد لضبط الفئات المستهدفة بالدعم الاجتماعي؛ لم تف بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي”.

قد يهمك ايضا

الأمين العام لـ"الاستقلال المغربي" يُطلق حملة لتغيير قوانين الانتخابات التشريعية

نزار بركة يستبعد وصل الاقتصاد المغربي إلى مرحلة "السكتة القلبية"