أفرجت حكومة سعد الدين العثماني، عن مرسوم يتضمن لائحة طويلة من الأنشطة الصناعية، التي متعت بإعفاء “كلي مؤقت” من الضريبة على الشركات، والتي تتضمن العديد من الأنشطة الصناعية من بينها الشركات المشتغلة في قطاع الحليب.

وتضمن المرسوم شركات المعفية من الضريبة بشكل مؤقت قطاعات صناعات الحليب ومشتقاته، والصناعات الغذائية وصناعة النسيج والملابس والجلد وصناعة الخشب وتصنيع منتجات من الخشب والفلين، وكذلك قطاع الورق والكرتون والطباعة ونسخ التسجيلات والصناعات الكيماوية، والصناعة الصيدلانية وصناعة منتجات المطاط والبلاستيك وصناعة منتجات غير معدنية والتعدين وتصنيع المنتجات باستثناء الآلات والمعدات، وتصنيع منتجات معلوماتية وإلكترونية وبصرية، وتصنيع الأجهزة الكهربائية، وتصنيع الآلات والتجهيزات وصناعة السيارات، والصناعات المرتبطة بوسائل النقل الأخرى وصناعات تحويلية أخرى وأنشطة مرتبطة بإصلاح وتركيب الآلات والمعدات الجوية والبحرية والتثمين الطاقي والصناعي للنفايات، وأنشطة أخرى.

وأسند العثماني مهمة تنفيذ هذا المرسوم إلى محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية. و قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الإعفاءات الضريبية ضرورية من أجل تحفيز الاستثمار العمومي ودعم الشركات الوطنية.

وأضاف الخلفي خلال ندة صحفية، اعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة تتحمل مسؤولية دعم وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى البعد الاقتصادي المتمثل في في تحفيز الاستثمارات وتشجيع المقاولات. وأشار الخلفي ان السؤال كان سيطرح لو لم تصدر الحكومة مرسوم الإعفاء المؤقت للشركات من أداء الضرائب.

وأشار الخلفي ان المشتغلين في القطاع العام يقدرون بمليون شخص بينما يصل الرقم في القطاع الخاص إلى 9 ملايين ، مما يعني ان إصدار المرسوم أمر مهم. حسب الوزير. وتجدر الإشارة ان الحكومة أصدرت مرسوما جديدا يعفي بشكل مؤقت العديد من الشركات في مجالات اقتصادية متنوعة من أداء الضرائب، ومن بينها الشركات العاملة في قطاعات تخاض فيها حملة المقاطعة مثل إنتاج الحليب والألبان.