كشفت تقارير إعلامية أوروبية أنه ستتم في يوم 16 أبريل الجاري في لوكسمبورغ، المصادقة على تفويض بدء المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري، الذي من المنتظر أن ينتهي العمل به في 14 يوليو، مضيفة أن بيدرو ماثا، رئيس فيدرالية الأندلس لجمعيات الصيد البحري، يترقب دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفاقية الصيد البحري، مبرزًا أنها ستصادق رسميًا على انطلاق المفاوضات مع الرباط الشهر الجاري.

وأوضحت وكالة الأنباء "أوروبا بريس" أن الاتحاد الأوروبي طلب إجراء تعديلات على ورقة الاتفاق التي سيتم التفاوض حولها. كما أن التفاوض يشمل منطقة الصحراء رغم القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، فتجديد الاتفاق لا يخدم فقط إسبانيا، بل يخلق، أيضًا، في المغرب نحو 40 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. كما يحصل المغرب مقابل الاتفاق على 30 مليار سنتيم، و10 ملايين سنتيم أخرى تذهب إلى الصيادين، كما أن الأقاليم الجنوبية هي التي تستفيد بشكل كبير من عائدات الاتفاق.