بعد الجدل الذي أثير حول

رد ممثل النيابة العامة في جلسة المحاكمة مساء الخميس، على قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، بشأن واقعة قنينة الماء الملوثة، التي سلمّها إلى القاضي، وقال إنه ماء “به صدأ” يشربه السجناء ويستحمون به، مؤكدا أن “هيئة المحكمة غير مختصة بالبث في مدى تلوث الماء وأوضاع السجناء”.

وبعد توقف الجلسة لحوالي ساعتين، قال ممثل النيابة العامة، انه اتصل بمدير السجن، فأكد له أن الزفزافي خضع مرتين للتفتيش قبل مغادرة السجن في اتجاه المحكمة.

وقال الوكيل العام للملك، انه تواصل من مدير السجن بفيديو يوثّق لحظة مغادرة الزفزافي للسجن، “تؤكد أنه خرج خاوي الوفاض من محبسه، بعدما تعرض مرتين للتفتيش”، وقدّم ممثل النيابة العامة تسجيل الفيديو، والتمس عرضه في الجلسة، وهو ما طالب به الزفزافي أيضا، لكن القاضي كان له رأي آخر ولم يعرضه، كما طلب الوكيل العام للملك من مدير السجن أن يبعث له بقنينتي ماء، مأخوذتين من صنبور الماء الذي يشرب منه الزفزافي داخل زنزانته، ومن غرفة الاستحمام، وقام ممثل النيابة العامة بشرب الماء داخل قاعة المحاكمة، ليؤكد حسب قوله أن ماء السجن غير ملوث.

وأفاد ممثل النيابة العامة بأنه “فتح تحقيقا في مصدر الماء الملوث، وسيواصل البحث في الموضوع”، وقال أيضا “تبينا حقيقة الماء قبل أن يرتد الى الحناجر، ونؤكد لكم أنه صاف زُلال، وليست هناك إرادة داخل الدولة لاغتيال أحد السجناء”، وخاطب ممثل النيابة العامة رئيس هيئة المحكمة قائلا “اتركوا لنا الماء لنتأكد من مصدره، فهو لا يعنيكم في شيء”، والتزم بإجراء خبرة عليه، كما وافق على تزويد الدفاع بكمية من الماء الملوث، لتجري عليه الخبرة أيضا، غير أن القاضي رفع الجلسة بعد ذلك، معلنا عن تأجيلها إلى يوم الغد، للمداولة في الملتمسات المتعقلة بالماء الملوث، دون أن يتمكن الدفاع من أخذ كمية منه.

وقبل رفع الجلسة، رد قائد حراك الريف قائلا “مستعد لكي أعدم، وسأقدم لكم دليل تلوث الماء”، علمًا أنه سلّم في بداية الجلسة، قارورة ماء ملوثة لونها أصفر، قال إنها للماء الذي يشربونه ويتوضؤون ويستحمون به داخل السجن، كما أشهر قارورة الماء من لتر ونصف، وقال إنه “به صدأ”، مؤكدا أنه ذهب صباح اليوم للاستحمام بالسجن، فوجد الماء ملوثا، وظل على حاله لمدة ثلاث ساعات.

وقال أيضا، “لا يوجد مسؤول في هذه البلاد يستطيع أن يمنح هذا الماء لأبناءه كي يشربونه”، ملتمسا من القاضي إجراء خبرة على الماء الملوث، وأضاف “يا للعار، يحدث هذا في دولة ترفع شعار دولة الحق والقانون”.