لم تنته يوم الإثنين أطوار محاكمة المدير العام للتأمين الصحي حزيم الجيلالي، والصحافي مصطفى الأبيض، إلا في حدود الساعة 22 ليلا، وشهدت قاعة المحكمة حدثا أدهش وصدم الجميع، إذ وقبيل افتتاح الجلسة انتفض محامي المشتكية ضدها أمام الملأ وفي قاعة المحكمة مطالبا إياها بمستحقاته المالية بعد أن فوجئ بمحام غيره دون علمه داخل القاعة للترافع عنها، مطالبا القاضي بإلغاء دفاعها طبقا للقوانين المنظمة لمهنة المحاماة، لتنطلق المحاكمة في جو يشوبه التوتر قبل أن يهدأ الجميع، وبعد استماع القاضي لكل المتهمين والمشتكية، طالب دفاع المتهمين الاستمرار في الجلسة لمواجهة المشتكية بالأسئلة تخوفا من عدم حضورها في الجلسة المقبلة، كما دأبت على ذلك إذ وكما صار معلوما لدى جميع المتتبعين أن جلسات المحاكمة مند انطلاقها يتم تأجيلها إما بسبب تغيبها أو تغيب دفاعها، إلا أن القضاء كان له رأي مخالف من جراء العياء الذي أصاب هيئة القضاء من طول المحاكمات مضطرة إلى تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 30 أكتوبر.

وتعود تفاصيل القضية إلى الفاتح من يونيو من 2017 عندما اعتقلت مصالح الشرطة القضائية حزيم الجيلالي المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من داخل مقر الوكالة وهو يسير اجتماعا داخليا وبحضور أطرها ومستخدميها بناء على شكاية كانت قدمتها المشتكية في سبتمبر 2016 تتهمه فيها بطلب رشوة عن طريق شيك من أجل تسهيل معاملة.

وأثارت قضية المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي جدلا واسعا لدى الرأى العام الدولي والوطني لاعتبار المناصب الدولية والوطنية التي تقلدها ويتقلدها خاصة بعد البيان التوضحي الذي أصدرته عائلة المدير العام والذي فند وصحح مجموعة من المغالطات التي ثم تسريبها عمدا مباشرة بعد اعتقاله وعلى رأسها وجود حالة التلبس أثناء الاعتقال، إذ وكما وضح البيان أن اعتقال المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي تم داخل الوكالة وهو يسير اجتماعا داخليا وبحضور وشهادة أطر ومستخدمي الوكالة ولم يكن بحوزته لا شيك ولا مال عكس ما ادعت بعض التسريبات الصحافية، إذ تم الاعتقال بناء على شكاية لسيدة مالكة "لشركة للإشهار والتواصل" تتهمه فيها بطلب رشوة عن طريق شيك. 

والغريب في الأمر أن هذه الشكاية كانت موضوعة لدى الوكيل العام منذ شهر سبتمبر 2016 والاعتقال تم في فاتح يونيو 2017، حيث أكد مصدر مطلع مقرب من العائلة أن سبب التأخر في إصدار البيان التوضيحي بشأن التهمة الموجهة وظروف وملابسات الاعتقال الذي خلق رجة داخل الأوساط الحقوقية والنقابية والسياسية مرده إلى أن المعتقل حزيم الجيلالي بحكم منصبه كرجل دولة التزم باحترام السير العادي للقضية وعدم التشويش على التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق بأمر من الوكيل العام.

وباشرت الفرقة الوطنية تحقيقات دقيقة ومعمقة، اعتبارا أن المتهم مسؤول كبير سهر على المال العام لمدة فاقت 32 عاما حيث تم التدقيق والتمحيص في ممتلكاته وتحويلاته البنكية والصفقات التي أشرف عليها والتي أفضت إلى عدم ثبوت ثراء فاحش أو رصد تحويلات أو صفقات مشبوهة.​