أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، محمد أمين بكاوي، أن هذه الأخيرة التي تضم تحت لوائها 54 نقابة على الصعيد الوطني متشبثة بخوض إضراب الكرامة يوم الخميس 27 ديسمبر/ كانون الأول 2018، تليه إضرابات شهرية ومسترسلة نهاية كل شهر وذلك "من أجل إيصال غضب وصرخة هذه الفئة التي عانت ومازالت تعاني في صمت دون أدنى إحساس وإلمام بمشاكلها".

 وأضاف بكاوي أنه استنادا على المعطيات التي خرج بها اجتماع يوم الجمعة 21 ديسمبر/ كانون الأول مع وزير الصحة المحترم تأكد بالملموس أن وزارة الصحة ماضية في سياسة تهميشها وعدم مبالاتها وكالعادة بالأزمة الخانقة التي يتخبط فيها صيادلة المغرب"، مضيفا أن وزارة الدكالي تلاعب بمشاعر ومستقبل صيادلة وثقوا فيها ومنحوها فرصا لا تعد ولا تحصى من أجل انتشالهم من الوضعية الكارثية التي يعيشونها حاليا. تساءل النقابي المذكور، "فكيف يعقل أن نتحدث بعد سنين وسنين من المفاوضات والاجتماعات الماراثونية عن تكوين لجينات من أجل العمل على إيجاد حل لبعض المطالب الاستعجالية”، مشددا على أن "الصيادلة ضحوا بكل شيء ومع الأسف فقدوا كل شيء، انخرطوا بكل مسؤولية في مرسوم تخفيض أثمنة الأدوية تضامنا مع المواطن المغربي وشعورا منهم بضرورة المساهمة والمشاركة كفاعل أساسي في تنمية بلادهم".

 واعتبر المتحدث ذاته، أن الوزارة تنصلت من وعودها كاملة، وحتى الآن لم تفعل الإجراءات الموازية التي وعدت بها بعد تبنيها لمرسوم تخفيض أثمنة الأدوية، تنصلت كذلك من ضرورة التدخل أينما وجد الدواء من أجل حماية المواطنين والصيادلة وتأمين المسالك القانونية لتوزيع الأدوية، حتى أصبحنا نرى الأدوية تباع في الأسواق وعلى الأرصفة وفي بعض الجمعيات بل أكثر من ذلك تمارس بها حملات انتخابية من أجل كسب تعاطف وأصوات المواطنين. وزاد متسائلا: أين الوزارة وموقفها وحزمها من تفشي الفوضى العارمة التي أصبحت تتخبط فيها بعض المدن المغربية مثل الدار البيضاء وتطوان بعد عدم تفعيل العقوبات التأديبية على الصيادلة الذين ضربوا بعرض الحائط القرارات العاملية وجداول الحراسة، كيف يعقل أننا في 2108 والصيادلة محرومون من تغطية صحية شاملة وكذا من تقاعد يقيهم غموض مستقبل قاتم لا يبشر بالخير.

وقال رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، إن هذه الفئة لا تتوفر كذلك لا على دستور للأدوية ولا على جهوية موسعة وعادلة لمجالسهم ويسيرون حتى الآن بمجلسين فقط واحد في الشمال والآخر في الجنوب علما أن عددهم تجاوز 12000 صيدلي، ولا يمكنهم وكمجموعة من زملائهم في دول مجاورة أن يمارسوا حقهم في استبدال الأدوية خاصة بعد كثرة الأدوية الجنيسة التي غزت سوق الأدوية المغربية في الفترة الأخيرة.

 وأشار النقابي المذكور، إلى أن الأدوية البيطرية والتي تشكل حيزا كبيرا من رقم معاملات صيادلة صيدليات القرى والبوادي والمدن النائية أصبحت تباع خارج الصيدليات وبطريقة علنية وعند كل من هب ودب، لماذا لم يتم حتى الآن تحديد لائحة للأدوية الخاصة بالمصحات لإيقاف نزيف بيع الأدوية بداخلها، لماذا لم يتم إعفاء الصيادلة من مجموعة من الضرائب التي أثقلت كاهلهم وأفقدتهم توازناتهم المالية.

وأردف قائلا: أظن أن هذه المطالب العادلة التي تم تجاهلها منذ سنين هي من ولدت هذا الغضب العارم داخل الجسم الصيدلاني وأفقدته الثقة في هذه الوزارة التي تناست مشاكله وزملائه الذين انتحروا بسبب أزماتهم المالية الخانقة والبعض الآخر الذي لم يجد حتى ثمن التداوي بعد تعرضه لوعكات صحية وأمراض مزمنة.