هددت الحقوقية راضية النصراوي بالدخول في إضراب جوع، وأصدرت بيانًا وجهت فيه اتهامات سياسية واعتبرت أن تغيير منظومة الحماية الأمنية على زوجها التي يتمتع بها منذ أربع سنوات هو تهاون الدولة واستهتارها... ما تغير في هذه الحماية أن وزارة الداخلية حلّت محل الأمن الرئاسي ـ وفق توضيح رئاسة الجمهورية ـ أي أن إدارة حماية الشخصيات والمنشآت تعهدت بتوفير الحماية بدل سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بدون أي تغيير في سير العمل.

لكن حماه وزوجته يريان أن "المنظومة الجديدة، تختلف أصلا عن المنظومة القديمة باعتبارها لا تشمل كامل الوقت وكامل التنقّلات، مما اضطر حمة الهمامي، في أكثر من مناسبة، إلى التنقل لحضور اجتماعات الجبهة وحزب العمال، في العاصمة وخارجها، دون حماية"، وفق ما أوردته النصراوي في بيانها... وأجرت وزارة الداخلية مؤخرا مراجعة قائمة الشخصيات التي تستحق الحماية الأمنية. فعدد مهم من الشخصيات كانت في السابق ذات وزن باعتبارها تحظى بأدوار سياسية مهمة، أما اليوم وبعد فقدان دورها، فإنه بات من الطبيعي إلغاء الحماية الأمنية عنها.

  وحسب ما أكدته وزارة الداخلية،فان الحماية الامنية يتم توفيرها للشخصيات التي تتلقى تهديدات حقيقية وتكون اما بحماية مرافقة لها او بحماية منزلها واحيانا الاثنين معا في حال كانت التهديدات جدية ومتكررة.ونظرا لتزايد المخاطر الارهابية في السنوات الأخيرة،فإن حماية الشخصيات قد تزايد خاصة مع ورود تهديدات جدية بامكانية تصفيتهم واستهدافهم. وأوضحت مصادر تابعة لوزارة الداخلية أن مراجعة قائمة الشخصيات التي تتمتع بالحماية الأمنية يتم بالتنسيق مع الشخص المعني بالأمر. إذ يتقرر بعد التنسيق معه إما التخفيف من الحماية أو إلغاءها. ويكون إلغاء الحماية في الغالب بناء على مطالب الشخصيات متى أرادت ذلك باعتبار أنه لا وجود لخطر أو تهديدات لها.

  وأشارت الداخلية التونسية إلى أن عدد الشخصيات الذين تمتعوا بالحماية الأمنية هو 160 شخصية سياسية وجامعية وفنية وإعلامية وغيرها من الشخصيات المهددة بالاستهداف حسب معلومات واردة على الوزارة او على الشخصيات المعنية . ويُشار إلى أن عدد الشخصيات التي كانت تحظى بالحماية الأمنية كان يقدر ب 200 شخصية سياسية واعلامية وفنية . وترفض مصالح الأمن الرئاسي في رئاسة الجمهورية وكذلك مصالح وزارة الداخلية تقديم معطيات حول عدد هذه المطالب وحول نسبة الاستجابة لها وحول الشخصيات الموضوعة فعلا تحت الحراسة الشخصية وتقول ان ذلك يدخل في إطار سرية هذا العمل الحساس.

ورغم عدم توفر إحصائية دقيقة حول تكاليف الحمايات وعدد  المنتفعين بها الا أن بعض الأرقام الصادرة سنة 2014 تحدثت عن توفير الحماية في تونس لحوالي 200 شخصية بكلفة لا تقل عن 8 ملايين دينار.

ومعلوم أن حماية شخصية واحدة يتطلب تداول فريقين أو ثلاثة على الحراسة وسيارة إدارية مجهزة أو أكثر ووسائل اتصال ومراقبة متطورة وغيرها من التجهيزات باهظة الثمن. كما أن عون الحراسة لا يكلف الدولة أجرته الشهرية فحسب بل مصاريف تكوينه وتدريبه حتى يكون قادرًا على رد الأذى قبل وقوعه. وبالإضافة إلى التكاليف الباهظة هناك ضغط على سلك الأمن الرئاسي المطالب بتوفير الحماية لرئيس الجمهورية والشخصيات المستهدفة في الرئاسة فضلا عن الشخصيات الدبلوماسية. المشكلة في هذا كله أن التهديدات تونسية وإن تدخلت أحيانا بعض الأطراف الأجنبية، والشخصيات المستهدفة تونسية ..