قضت محكمة جرائم الأموال في جنايات المحكمة الابتدائية في فاس، ببراءة القيادي الاستقلالي ورئيس جماعة وجدة عمر حجيرة، من تهمة تبديد أموال عمومية. وكان يتابع في هذا الملف إلى جانب حجيرة، نائبين برلمانيين آخرين، بينهم رئيس الجهة الشرقية، ومقاولين ومديري شركات ومكاتب للدراسات، وجميعهم متابعون لأجل تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير، بالإضافة إلى تهم أخرى.

وجاءت المتابعة في حق حجيرة إلى جانب موظفين جماعيين، ومقاولين ومهندسين، بتهمة تبديد أموال عمومية، بناء على ما جاء في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة للفترة بين 2006 و2009. وكان عمر حجيرة قد أصدر بيانا اعتبر فيه أنه لم يتسلم مسؤولية تدبير الجماعة الحضرية لوجدة إلا يوم 14 يوليو/تموز 2009.