أعلنت رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام إلغاء مشروع القانون الخاص بتسليم المطلوبين إلى الصين الذي أثار أكبر أزمة سياسية تشهدها المدينة منذ عقود، معترفة بفشل إدارتها في هذه القضية.

وقالت لام في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء: "لا تزال هناك شكوك في نية الحكومة أو مخاوف مما إذا كانت ستبدأ العملية مجددا في المجلس التشريعي. لذلك، أؤكد أنه لا توجد مثل هذه الخطة، ومشروع القانون مات".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن لام، التي تعتبر موالية للصين، اعتمدت لهجة ناعمة مع المتظاهرين منذ اندلاع الأزمة، حتى أقرت بأن كل المحاولات التي بذلتها حكومتها لتمرير المشروع "باءت بالفشل التام".

وقالت لام: "لقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن هناك مشاكل أساسية وعميقة في مجتمع هونغ كونغ... قد تكون مشاكل اقتصادية أو ظروفا معيشية أو انقسامات سياسية في المجتمع، وأول شيء نحتاج إليه هو تحديد هذه المشاكل وإيجاد حلول لها".

وتشهد هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة التي تعتبر حاليا مركزا ماليا دوليا، أزمة سياسية عميقة مستمرة منذ أسابيع أشعل فتيلها مشروع القانون، الذي تقدمت به الحكومة الموالية لبكين ويتيح تسليم المطلوبين إلى السلطات الصينية.

وعلى الرغم من أن الحكومة جمدت مشروع القانون في يونيو الماضي، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لامتصاص غضب الشارع، بل اتسعت رقعة الاحتجاجات وتحولت إلى حراك يطالب بإصلاحات ديمقراطية وتعزيز الحريات في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي منذ أن أعادتها بريطانيا إلى الصين في 1997.

ويطالب المتظاهرون بسحب مشروع القانون وتشكيل هيئة مستقلة للتحقيق في استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، كما يطالبون بالعفو عمّن اعتقلوا أثناء التظاهرات واستقالة لام.

المصدر: وكالات

وقد يهمك أيضاً :

 المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات يتبادلان الاتّهامات في الخرطوم

قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان توافق على المقترح الإثيوبي