أعادت الجريمة المرتكبة في حق شرطي أثناء مزاولة مهامه، وكشف السلطات الأمنية ارتباط المشتبه فيهم الثلاثة في ارتكاب هذه الجريمة بتنظيم “داعش”، الحديث عن الاستراتيجية الأمنية للمغرب إلى الواجهة.

“الاستباقية” من أهم العناصر التي ترتكز عليها الاستراتيجية الأمنية، كما أكد حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في ندوة صحافية أمس، مبرزا أن المغرب يعتمد استراتيجية جديدة منذ أحداث الدار البيضاء سنة 2003.

في هذا السياق، أوضح محمد الطيار، خبير باحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، أن الاستراتيجية الأمنية، بمفهوم توظيف أدوات معينة للقوة لبلوغ أهداف السياسة المطلوبة وضمان متابعة المصالح وتعزيزها بطريقة متناغمة ومثالية، لم تبدأ إلا بعد أحداث الدار البيضاء سنة 2003، حيث إن العمليات الإرهابية التي وقعت هناك أحدثت رجة في مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسة الأمنية.

وعلى إثر ذلك، يقول الطيار، “اعتمد المغرب على استراتيجية متنوعة ومتعددة الأبعاد، تضع على رأس أولوياتها أهداف التنمية الاقتصادية والبشرية، مع تدابير اليقظة الأمنية. أما على المستوى الخارجي، فقد تم اعتماد تعاون متين على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

و”تضم الاستراتيجية الأمنية شقا يشمل التعاون الاقتصادي والمساعدة في بناء الاستقرار، مع تبادل المعلومات والتحقيق المشترك في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة، كما تعتمد على سياسة دبلوماسية أكثر انفتاحا على إفريقيا، وخاصة دول غرب إفريقيا”، يضيف الخبير الأمني ذاته.

وعلى المستوى الداخلي، يتابع المتحدث، “اعتمدت الاستراتيجية على ملاءمة القوانين الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية”، مشيرا إلى القانون 03.03 المتعلق بالإرهاب، واعتماد القانون 02.03 المتعلق بالأجانب والهجرة غير الشرعية، إلى غير ذلك من القوانين التي تم إحداثها خاصة بعد سنة 2003.

من جهة أخرى، تم اعتماد مقاربة أمنية استباقية، واللجوء إلى التطوير المادي والتقني العالي للأجهزة الشرطية، وتطوير التدابير والإجراءات العملياتية والمؤسساتية داخل المنظومة الأمنية، وتقوية أدوات التنسيق بين عناصر المنظومة الأمنية المغربية.

كما تقوم هذه الاستراتيجية على عصرنة عمل المصالح الأمنية وجعلها تواكب التطورات التقنية العالمية التي تعتمدها الدول المتقدمة، بالإضافة إلى فتح باب المصالحة مع التائبين من نشطاء السلفية الجهادية من غير المتورطين في العمليات الدموية.

وشملت الاستراتيجية أيضا، بحسب الباحث الأمني عينه، “إصلاحات في المجال الديني، واتخاذ تدابير دينية، من خلال خلق عدد من المؤسسات الدينية، إضافة الى اعتماد إجراءات من أجل صيانة وتطوير الأداء الديني، حيث تم القيام بإعادة هيكلة الحقل الديني، وإعادة النظر في البنيات المكونة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وطريقة تنظيم نشاط المساجد ومؤسسات التعليم الأصيل، بالإضافة إلى تنظيم الفتوى وتقنين مصادرها، وتنظيم دار الحديث الحسنية، والتنصيص في دستور 2011 على مؤسسة المجلس العلمي الأعلى كمؤسسة دستورية، والقيام بإصلاحات على مستوى البرامج التعليمية لجعلها أكثر ملاءمة وأكثر حماية من تواجد أي أفكار ممكن أن تساعد على نشر التفكير المتطرق”.

من جانب آخر، أشار الطيار إلى أن “المغرب وضع، في إطار حماية أمنه القومي، العديد من الأجهزة الإلكترونية في المطارات والموانئ، والطرق البرية الرئيسية، والساحات العمومية التي تعرف إقبالا كبيرا، كما وضع كاميرات متطور على الحزام الأمني في الصحراء المغربية، والأماكن العامة الحساسة”.

وذكر بهذا الخصوص “القمر الصناعي محمد السادس أ” و”القمر الصناعي محمد السادس ب”، مؤكدا أن لهما قدرة عالية على رصد الحدود الأرضية، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وضبط تحركات العصابات، وملاحقة الجماعات المتطرفة، والسيطرة على الحدود.

قد يهمك أيضا

المغرب يُحذر من إرهاب داعش في منطقة الساحل والصحراء

المرصد المغربي لنبذ الإرهاب يُحذر من "التراخي" أمام التطرف وخطاب الكراهية