صدرت تصريحات عن رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، تُشير إلى أن هناك خلافات داخل الحكومة المغربية، بين وبين أحد المسئولين، حيث جاء ذلك  في سياق حديثه عن “الثقة” و”مسؤولية الجميع” داخل الحكومة في تحقيق السلم الاجتماعي، حيث قال : "ليس لدينا وزير فوق العادة.. أو سوبر وزير، أو وزير له امتياز خاص"، مضيفًا، وهو يلوح بيديه "هذا الشيء ماكاينش".

واعتبر العثماني، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في مجلس المستشارين، أول أمس 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وخلال مداخلته في محور السلم الاجتماعي ومتطلبات الإقلاع الاقتصادي، أنه يتعين على جميع الفاعلين السياسيين، أن يقدموا وجها حضاريًا ونبيلًا عن الممارسة السياسية”، لأنه “إذا انهارت الثقة”، فإنها تنهار في جميع المؤسسات، ولا يمكن أن نقول إن الثقة لن تكون في الحكومة وستكون في البرلمان أو في جهاز أو فاعل آخر”، ودعا الطبقة السياسية، إلى أن “تعطي إشارات الثقة وتدافع عن المواطنين وتنصت إليهم”، وبدا العثماني، كأنه يبعث رسائل إلى من يهمه الأمر ويشتكي من محاولات نزع الثقة من حكومته.

فهل له مشاكل مع وزراء لا ينقادون له، ويتعاملون معه باستعلاء؟ عبارة “سوبر وزير”، سبق أن ترددت بمناسبة جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، يوم الخميس 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بشأن برنامج التكوين المهني، وكان المقصود به مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة. وحسب معطيات حصلت عليها “أخبار اليوم”، فإن الملك انتقد بشدة العلمي بسبب التأخر في إنجاز مشروع التسريع الصناعي في جهة سوس، قائلا له: “ليس عندي في الحكومة سوبر وزير”، بل إنه دعا العلمي إلى الاهتمام بالمصالح العامة، وليس بمصلحته الخاصة.

وفوجئ الوزراء بالنبرة التي تحدث بها الملك إلى العلمي، ونشر موقع ميديا 24، تفاصيل أخرى غير معهودة، تشير إلى انتقاد سلوكات الوزير العلمي “المتعجرف”، و”امتلاكه لجنسية أجنبية، وخدمته لمصالحه الخاصة”. فهل يقصد العثماني بإعادة تكرار هذه العبارة شخص  الوزير مولاي حفيظ أم يقصد وزراء آخرين، خاصة من حلفائه في حزب الأحرار، الذين يعتبر البعض أنهم يتصرفون بمنطق “سوبر وزير”؟

وشدّد رئيس الحكومة على أنه “يحرص باستمرار على تذكير الوزراء” بأن عليهم أن يكونوا إلى جانب المواطنين، وأن يقوموا بواجبهم على الوجه المطلوب”، وقال إنه حثّ أعضاء حكومته خلال المجلس الحكومي الأخير، على “الحرص على حضور جلسات البرلمان والتفاعل مع الأسئلة الكتابية لممثلي الأمة.”

وتأتي تصريحات العثماني، في وقت تعرف فيه الأغلبية الحكومية خلافات وتصدعات، آخرها بسبب قضية متابعة برلماني البيجيدي عبدالعلي حامي الدين، لكن العثماني أكد أمام الغرفة الثانية على عدم وجود أي أزمة داخل الأغلبية الحكومية، ولكنه قال إن الحكومة تتكون من 6 أحزاب “وطبيعي أن يقع الاختلاف بينها، لكن لا يصل إلى حد التأثير على الانسجام”، مبرزا أن الدليل على ذلك إخراج الحكومة لعدد من الأوراش الهيكلية، من قبيل ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.