بدأت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التحقيق في شأن اتهام مجموعة من الأعضاء لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جهة مراكش- آسفي، بتبديد أموال عامة، عبر بيع أزيد من 1100 قطعة فنية ومنقولات تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون سنتيم، في مزاد علني بمبلغ لا يتعدى 30 ألف درهم حوالي ، باعتبارها متلاشيات

و استمعت الفرقة الجهوية لـ"الشرطة القضائية"، إلى ستة أعضاء من غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جهة مراكش، والذين سبق لهم أن تقدموا بشكوى ضد الرئيس

وأكّد الأعضاء المشتكون، أمام الفرقة الجهوية، أن القيمة المالية للمنقولات التي بيعت في المزاد العلني المذكور، باعتبارها متلاشيات وخردة بمبلغ لا يتعدى 30 ألف درهم ، تتجاوز قيمتها المالية 500 مليون سنتيم ، علما أن المزاد العلني الذي بيعت فيه، لم يخضع للمساطر القانونية