فتحت النيابة العامة جبهة الحرب على شبكات تدور في فلك تلاعبات السطو على أراضي الأجانب ومغاربة الخارج، إذ حاصرت التحقيقات المفتوحة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك، أذرع مافيا متخصصة في تجييش شهود الزور واختراق مساطر المزادات العلنية.

وأوضحت يومية "الصباح" عدد نهاية الأسبوع، أنه ينتظر أن تشمل التحريات النظر في أسباب تجميد أحكام صدرت منذ أعوام خلت وتضمنت أوامر قضائية بإجراء بيوعات في المزاد العلني، دون أن تتمكن مصالح التنفيذ من تنزيلها على أرض الواقع، كما هو الحال بالنسبة إلى الملفين عدد 99.3815 وعدد 2000.87، اللذين أعادا ملكية أرض، بمنطقة غفير جماعة "كرواطة"، التابعة لتراب إقليم النواصر، إلى أصحابها بعد صراع مع شبكة لم تنكسر سطوتها إلا في محكمة النقض، لكنها تمكنت من شل عمل المنفذين المتعاقبين على الملف.

وتابعت اليومية أن شكايات أصحاب الحقوق حذرت من أن تكون الأرض المذكورة مجرد نقطة في بحر عملية سطو كبير تتحرك خيوطها من خارج أرض الوطن قصد السطو على أرض تتجاوز مساحتها 60 هكتارا، وذلك عن طريق ملف تحفيظ مشبوه، بدأ بحيازة 63 هكتارا تراجع أغلب شهودها بعد التحقيق معهم من قبل الدرك، وانتهى بمطلب مساحته 65 هكتارا، يطعن فيه أصحاب الحقوق أمام محكمة النقض بمقتضى الملفين عدد 5709,1,8,2017 وعدد 5697,1,82017.

وأكد المصدر أن أبناء أصحاب الأرض وأحفادهم لم يترددوا في تسليم شكايات إلى الملك مباشرة عندما كان في زيارة لهولندا، تندد بنفوذ من يحركون خيوط عملية السطو، إذ لم يتمكن السكان المهددون بالتشرد من مواجهة سلسلة إجراءات تمت بسرعة مشبوهة، في حين انصبت أمامهم عراقيل بالجملة، إذ حرموا حتى من الحق في طلب خبرة مضادة لتلك، التي أجراها الخبير المعتقل، إذ توالت عشرات الشكايات تتهمه بالزور لكن دون جدوى.

وأضافت اليومية أن المشتكين سجلوا استغرابهم من حصول خصومهم على حيازة للأرض دون شهادات إدارية توضح أصل ملكية الأرض، وتؤكد وجودها خارج دائرة أملاك الدولة وبدون السماح بإجراء خبرة مضادة، خاصة في ظل "تلاعبات خطيرة" في الخبرة المعتمدة وتلاعبات بالوثائق والآجال واستعمال شهود الزور، على حد تعبير شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك من قبل "م ع " أحد الذين انتزعت أراضيهم.

وكشفت تحقيقات أمرت بإجرائها المحكمة الابتدائية للبيضاء، عن تلاعبات في وثائق استعملت بهدف السطو على 12 هكتارا من أرض تحمل اسم سيدي النعيمي بتراب جماعة بوسكورة، وأمرت القائمين على المحافظة العقارية بتسريع مسطرة رفض مطلب تسجيل عقاري يحمل رقم 543,33، بذريعة أنه بني على أساس استعمال وثائق وهمية وإفادات شهود زور.