أعلن الحزب الديمقراطى المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية يوم الجمعة ان النقاش حول إجراء تحقيق خاص في فضيحة تشوي سون سيل سوف يتم تعليقه مؤقتا حتى يوافق الحزب الحاكم أيضا على خطة لعزل مساعدو الرئاسة المرتبطين بالمخالفات.

يوم الخميس، بدأت الأحزاب الثلاثة الكبرى في كوريا الجنوبية مناقشات لترشيح مدع خاص للتحقيق في المزاعم بأن مقربة من الرئيسة بارك تمارس نفوذها على شؤون الدولة، جنبا إلى جنب مع أعمال أخرى غير مشروعة، بما في ذلك القيام بجمع اموال مشبوهه لمؤسسات العامة.

ومع ذلك، لم تتوصل الاحزاب الى أي قرار لأنها لا تزال متباعدة بشأن كيفية المضي قدما في التحقيق من قبل محام مستقل.

يفضل الحزب الحاكم استخدام نظام الادعاء الخاص القائم والذى بموجبه تقوم رئيسة الجمهورية بدور في اختيار محام مستقل، في حين ترفض المعارضة الرئيسية هذه الفكرة، ودعت إلى طرح مشروع قانون خاص لتفعيل التحقيق الخاص .

واقترح حزب الشعب المعارض الثانوى إجراء تحقيق تقوده أحزاب المعارضة والجماعات المدنية مما أضاف مزيدا من الغيوم على المحادثات.

وتشوي، التى تعرف الرئيسة منذ 40 عاما، هي الابنة الخامسة لتشوى تاي مين معلمة بارك الراحلة وهي زعيمة جماعة دينية مثيرة للشكوك قد توفت في عام 1994.

وقال مراقبون أن بارك طورت صداقتها مع عائلة تشوي بعد اغتيال والدتها السيدة الاولى انذاك يووك يونغ سو في عام 1974. وقالت بارك أيضا في وقت سابق هذا الاسبوع ان تشوي ساعدتها عندما كانت تمر بأوقات عصيبة جدا معربة عن اعتذارها للفضيحة.

وقال النائب تشو مي إي رئيس المعارضة ان "الحزب الديمقراطي سوف يعيد النظر في جميع المفاوضات الجارية مع حزب سينوري" .

وقال انه "يجب على حزب سينوري أولا أن يعرب عن اعتذاره للشعب. وانه يجب أن يستقيل وو بيونغ وو، سكرتير الرئاسة للشؤون المدنية"، واضاف انه "يجب أن يتنحى كل أولئك الذين دعموا تشوي قبل مواصلة المفاوضات."

وأضاف تشو أنه فى حال أن الحزب الحاكم أعرب عن الالتزام الصادق بتطبيع شؤون الدولة ، فإن الحزب الديمقراطي سوف يستأنف المحادثات بشأن اجراء التحقيق الخاص.

وقال تشو ان "الرئيسة قد فقدت سلطتها الأخلاقية"، واضاف "على الرغم من أن الدستور ينص على انه لا يمكن اتهام الرئيسة جنائيا، فإنها لا تزال تتحمل مسؤولية ادارية جسيمة ."

مع ذلك ، انتقد مسؤول من حزب سينورى ، الحزب المعارض لتركه التفاوض، مشيرا الى ان التحقيق الذي تقوده المعارضة سوف يفتقر الحياد السياسي.

وقال مسؤول اخر من حزب سينورى ان "حزب المعارضة يخطط لجر عملية معالجة الفضيحة لفترة طويلة لمقاصد سياسية" . مضيفا أنه سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق.

وقال النائب تشونغ جين سوك، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب سينورى ، إن القرار الذي اتخذته المعارضة الرئيسية ليس مفهوما، مضيفا أن نظام الادعاء الخاص الموجود قد تم وضعه من قبل نواب المعارضة.

وقال تشونغ "إن أحزاب المعارضة تمثل أيضا ركنا مهما في شؤون الدولة"، مضيفا أنه يجب على المعارضة أن لا تضع في اعتبارها سوى السباق نحو الانتخابات الرئاسية العام المقبل .

وقال تشونغ أيضا أن مزاعم بعض نواب حزب سينورى بأن بارك يجب أن ترك الحزب لاتمثل أصوات الأغلبية، مضيفا أن مثل هذه الخطوة سوف تكون قرار غير مسؤول.

وفي الوقت نفسه، اقترح نائب مستقل، مشروع قانون يوم الخميس يهدف الى الغاء جوازات السفر لاولئك الذين سربوا الوثائق الرئاسية، بهدف احضار صاحبة النفوذ القوي من وراء بارك واعادتها إلى كوريا الجنوبية من ألمانيا.

وقال النائب المستقل لي تشان يول، تأتى هذه الخطوة على الرغم من أن القانون الحالي يمكن استخدامه لتعليق جوازات السفر لاولئك الذين يرتكبون جرائم تستحق عقوبة السجن لمدة أكثر من ثلاث سنوات، الا ان اللوائح لا توفر التفاصيل، مما يجعلها مثيرة للجدل ليتم تطبيقها على تشوي.

وقالت تشوي أنها جاءت إلى ألمانيا من أجل "حماية" ابنتها، مضيفة أن الاثنين استغلتا كأدوات في المكائد السياسية. وأضافت تشوي ان سوء حالتها الصحية تمنعها من السفر والعودة إلى كوريا الجنوبية للتحقيق معها في الوقت الحاضر.

ووسط هذه المزاعم الجارية، قالت مؤسسة غالوب كوريا الخبيرة فى استطلاعات الرأي المحلية اليوم الجمعة ان نسبة التأييد الشعبى لبارك بلغ 17 في المئة من يوم الثلاثاء الى يوم الخميس من هذا الأسبوع، مسجلا انخفاضا بنسبة 8 نقاط مئوية من فترة بلغت سبعة أيام في وقت سابق. وهذه تمثل أدنى نسبة منذ توليها منصبها وانخفاض للأسبوع السادس على التوالي.

وكانت هناك نسبة هائلة من المجيبين علي الاستطلاع بلغت 74 في المئة لهم أراء سلبية حول إنجازات بارك في شؤون الدولة، بزيادة 10 نقاط مئوية في الأسبوع.

وعند النظر فقط يومي الأربعاء والخميس - بعد أن أعربت بارك عن اعتذارها - فإن نسبة التأييد الشعبي لها انخفضت بنسبة 14 في المئة.

وقالت المؤسسة الخبيرة فى استطلاعات الرأي ان النتيجة تعتبر هامة نظرا لان نسبة التأييد من جماعات هى فى العادة داعمة للرئيسة بارك ، الا ان نسبة التأييد انخفضت بما في ذلك وسط الذين تتراوح أعمارهم بين 60 أو أكثر .

وفي الوقت نفسه ، قال الحزب الديمقراطي وحزب الشعب على الرغم من أنهما سوف يطالبان بتحقيق أعمق في القضية، فأنهما لن يدعوان رسميا لاستقالة أو اقالة بارك.

وفي يوم الخميس، دعا حزب العدالة الثانوى رسميا الرئيسة بارك الى الاستقالة، ليصبح أول حزب سياسي يطالب بهذا الطلب.

وقال النائب وو سانغ هو، من حزب المعارضة الرئيسي " على الرغم من أننا نفهم الغضب المتزايد من الجمهور، فانه سيكون هناك المزيد من الارتباك إذا حدث فعليا واستقالت ، وسوف يصبح ذوي الدخل المنخفض أكبر الضحايا".