دافع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عن مشروع قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ عام 2019، واصفاً إياه بـ«الواقعي» و«القابل للتنفيذ»، رغم الاعتراضات الواسعة على مسودة مشروع القانون التي بدأ مجلس الوزراء الاثنين مناقشتها، على أن يعقد جلسة ثانية الثلاثاء لاستكمال البحث في المشروع المعروف باسم «قانون الفجوة المالية»، والذي يهدف إلى إنصاف المودعين، وتعزيز التعافي في القطاع المصرفي.

كلام سلام جاء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت ظهر الاثنين في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، وشهدت انضمام حاكم المصرف المركزي كريم سعيد.

وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من ثلاثة بنود أساسية، يتصدرها مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. وقبل الجلسة، عقد اجتماع بين الرئيسين عون وسلام، جرى خلاله عرض للأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة أبرز المستجدات.

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص مقررات مجلس الوزراء، ولفت إلى أن «مشروع قانون الفجوة المالية لا يغني عن أن يقوم القضاء بدوره، ونقترب من صيغة ترضي المصارف، والمودعين، وتتحمّل الدولة أيضاً مسؤوليتها، ويجب أن تُعاد الثقة بالقطاع المصرفي، ونأخذ كل الهواجس بعين الاعتبار».

وأشار إلى تأكيد رئيس الجمهورية أنّه لا يقف مع أي طرف ضدّ آخر، وأنّ النقاش يجب أن يُجرى تحت قبة البرلمان.

كما اعتبر عون أنّ مظاهر الأعياد والاحتفالات دليل على عافية البلاد، مشيراً إلى أنّ نحو 400 ألف شخص زاروا لبنان مؤخراً، وما يعكس بهجة الناس في الاحتفالات هو نتيجة عمل الحكومة.

وأشار مرقص إلى أنّ رئيس الحكومة، نواف سلام، شدّد على أنّ مشروع قانون الفجوة المالية واقعي، وقابل للتنفيذ، مؤكداً أنّ أي تأخير في إقراره قد يضر بثقة المواطنين، والمجتمع الدولي.

اعتراضات سياسية
واستبق وزير الاتصالات شارل الحاج الجلسة بالقول إن «المشروع هو من أهم وأخطر القوانين منذ إنشاء دولة لبنان الكبير، والمطلوب هو مناقشة تفاصيله بشكل دقيق». كما أعلنت الوزيرة حنين السيد أن قانون الفجوة المالية يعبر عن عدالة اجتماعية مطلوبة للمودعين.

وتزامنت الجلسة مع تحرّك للمودعين تحت عنوان «الاثنين يوم غضب للمودعين»، على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، رفضاً لمشروع قانون الفجوة المالية، رافعين لافتات أكّدوا فيها حقّهم في الحصول على ودائعهم كاملة.

وإلى جانب الاعتراضات الشعبية، والنقابية، توسعت الاعتراضات إلى قوى سياسية ممثلة في الحكومة، بينها «الحزب التقدمي الاشتراكي» وحزب «القوات اللبنانية».

وكتب عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة «إكس» أن «اقتراح قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الموضوع أمام مجلس الوزراء لا يعيد الودائع، ولا الثقة، ولا يؤمّن المحاسبة، ولا يحدّد تحمل المسؤوليات، والالتزامات بالشكل المطلوب، ولا يراعي الأولويات الاجتماعية، والاقتصادية كما يجب».

وقال إن «النص القانوني يتطلب مقاربة تعالج بالفعل هذه الحاجات، يقرها مجلس الوزراء ليبنى النص القانوني عليها». وتابع: «لا يجوز التسليم بعدم القدرة، وتحميل المودع عبء الأزمة».

سلام يطالب بقوة أممية بديلة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل في لبنان

سلام يؤكد أن التطبيع مع إسرائيل مرتبط بخطة السلام العربية