وافق المجلس الجماعي لمدينة المحمدية على إحداث لجنة لتقصي الحقائق في ملف خروقات التعمير، عقب الجدل الذي أثارته الاختلالات التي ميزت منح رفض الاستثناء لبعض المنعشين العقاريين بالمدينة. وستقوم اللجنة بالتدقيق في رخص الاستثناء التي استفادت منها شركات معروفة، بناء على تعليمات من عامل المحمدية، كما سيشمل التحقيق لائحة بأسماء الجهات المتورطة في هذا الملف.

ومن المهام المنوطة بلجنة تقصي الحقائق، البحث في توصل المجلس الجماعي، في عهد رؤساء سابقين، بـ "هبة" مقدمة من قبل شركات عقارية، وهو الأمر الذي فضحه تقرير للمفتشية العامة لـوزارة الداخلية المغربية.