قضت المحكمة الإدارية في وجدة أخيرًا ، بتعويض الدولة ، مواطنًا مغربيًا اعتقل بشكل خاطىء وتم وضعه تحت الحراسة النظرية بمبلغ 10 مليون سنتيم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى صيف 2015، حينما كان المعني، وهو مهاجر مغربي إلى أوروبا ، في طريق العودة رفقة اسرته إلى ديار المهجر، ليتم توقيفه في ميناء بني نصار من قبل شرطة الحدود، لكونه موجود على قائمة الأشخاص المبحوث عنهم، والمطلوبين أمام القضاء، وذلك بموجب مذكرة بحث تم تعميمها على الصعيد الوطني من قبل الشرطة، وتم إنزال المعني من سيارته، أمام أبنائه وزوجته و المواطنين ليتم تكبيله، ووضعه في سيارة الشرطة.

وبعد قضاء المعني لمدة الحراسة النظرية في مقر الشرطة، تم إخلاء سبيله، بعدما ثبت وقوع خطأ، وأنه ليس هو الشخص المطلوب، بل شخص آخر يحمل نفس الاسم.

وتقدم المواطن بعدها في 2016، بدعوى قضائية أمام المحكمة الادارية في وجدة، مطالبًا بتعويضه جراء الأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي طالته وأفراد أسرته بسبب التوقيف الخاطئ، والتي حددها في 300 ألف درهم ونُشر الحكم في ثلاث جرائد وطنية على نفقة الجهات المدعى عليها.

ورغم دفع الجهة المدعى عليها، بكون مدة توقيف المدعي لم تتجاوز 24 ساعة، وأن تصرف شرطة أمن الحدود كانت تقتضيه المصلحة العامة، إلا أن هيئة الحكم اقتنعت بموضوعية مطالب المدعي، وبأن إيقافه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية دون سند شرعي نتيجة خطأ وقع فيه موظفو المديرية العامة للأمن الوطني تسبب له بصفة محققة، ومباشرة وثابتة في أضرار مادية ومعنوية ونفسية، وقضت بالتالي بتعويضه

قد يهمك ايضا :توقيف سارق خزنة حديدية بها مبلغ كبير في مدينة المضيق

إحباط محاولة تهريب 22 ألف حقيبة مزورة من إسبانيا إلى المغرب