قرر وزير الصحة أنس الدكالي، الأربعاء، إعفاء حسن الوالي من منصبه  كمديرًا جهويًا للصحة في جهة العيون الساقية الحمراء, بعين يومين من تعيينه ,وذلك بعد الجدل الذي أثاره "ترقية" هذا المسؤول عوض "محاسبته" عقب إقالته كمندوب جهوي في الرحامنة بسبب "إخلاله بواجبه المهني".

وأصدرت وزارة الصحة ، الأربعاء , قرارًا مماثلًا في حق أحمد والديش، الذي عُيّن حديثًا كمدير جهوي للصحة في جهة كلميم واد نون.

ويأتي إعفاء حسن الوالي من المسؤولية الجديدة بعدما أثار تعيينه الكثير من الانتقادات، حيث أعاب مهنيون ومتتبعون للقطاع على وزير الصحة أن "يمنح ترقية" لمسؤول سبق أن صدر في حقه قرار وزاري 11 مايو/أيار يعفيه من منصب مندوب وزارة الصحة في الرحامنة، بسبب "إخلاله بواجبه المهني".

وتساءل المتتبعون بعد تعين الوالي مديرًا جهويًا للصحة بجهة العيون الساقية الحمراء، باستنكار: كيف لمسؤول فشل في منصب مندوب إقليمي أن ينجح في تسيير مديرية جهوية"، وطالبوا بعرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي لمساءلته حول التهمة التي أعفي بسببها، وفقًا لما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية، بيد أن الوزارة اكتفت بإعفائه من المنصب.

ولم يعرف حتى الآن سبب إعفاء المدير الجهوي للصحة في جهة كلميم وادنون أحمد والديش من منصبه، لكن كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، قال إن "التعيينات في مناصب المسؤولية بوزارة الصحة تشوبها فوضى بسبب الارتجالية والعشوائية في اتخاذ القرارات".

وأوضح بلمقدم، أن "التعيينات في مناصب المسؤولية، مركزيًا وجهويًا، تخضع للتسييس إلى درجة أنها صارت حكرًا على الأتباع والموالين السياسيين".

ودعا المتحدث إلى اعتماد الكفاءة وتجنب منطق الولاء السياسي في عملية تعيين المسؤولين، وهي "الأخطاء" التي حسبه "لا يدفع ثمنها في النهاية سوى المواطن".

وكانت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد أصدرت بلاغًا الثلاثاء تندد فيه ضد ما وصفته بـ"التردي الذي أضحى يتخبط فيه قطاع الصحة بسبب الارتجالية والعشوائية في اتخاذ القرارات، وكذا غياب سياسة واضحة المعالم وضبابية المواقف لدى القائمين على الوزارة".