تفاعلت قضية التسريب الإعلامي عن تعرّض المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، للتهديد من قبل رئيس جهاز الأمن والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا.
والتقى وزير العدل القاضي هنري الخوري، في مكتبه في الوزارة القاضي طارق البيطار، واستوضح منه حصراً عمّا تداولته وسائل الإعلام منذ يوم أمس، والمتعلّقة بأمنه الشخصي.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل سيتابع الخوري هذا الأمر مع المراجع القضائية المختصة كي يُبنى على الشيء مقتضاه.
وأفادت مصادر قضائية  ان البيطار أجاب خطّياً على طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حول ما تم تداوله عن تعرض القاضي البيطار للتهديد بالواسطة من مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا.
وترردت معلومات في هذا الاطار ان البيطار أكد ما تم تداوله في الاعلام عن رسالة تهديدية غير مباشرة.
ووفق ما ذكرت معلومات بدأت الشخصيات السياسية المتضررة من اجراءات البيطار من تقديم دعاوى رد وارتياب مشروع بحق المحقق العدلي لا بعاده عن التحقيق.
وأكد الوزير السابق يوسف فنيانوس، في بيان، بعد توجّه فريق من محامي الدفاع عنه اليوم لتقديم دعوى "نقل الدعوى للارتياب المشروع"، "إنني أحمد الله الذي جعل لي قدرا وقدرة على اعتناق القانون والعمل القانوني والقضائي لأكثر من نصف عمري. وأحمد القانون الذي علمني العودة الى النص والحق والترفع عن الشخصنة والانحياز والتسييس والصيد في بهرجة الإعلام بحثا عن بطولات وهمية".
وقال: "قضيت أكثر من نصف عمري محامياً، وطيلة حياتي المهنية التي دامت اكثر من 30 عاماً، لم أخاصم أي قاضٍ، ولم أجد نفسي في موقع الشكوى من القضاء، لكنني اليوم بتّ مجبراً ومدفوعاً للقيام بهذه الخطوة".
ولفت فنيانوس إلى أنّه "آسف لاضطراري تقديم دعوى للارتياب المشروع، وذلك حرصاً لحسن سير التحقيق والوصول الى الحقيقة المرجوة. وبانتظار نتيجة هذه الدعوى سوف أحدد موقفي وفقاً للقانون، معتمداً على نزاهة القضاء"، موضحاً أنّ من "اعتنق القانون والعدل مبدأ عمره، لن يسكت عن جور يطاله شخصياً".
وشدّد على أنّ "السلوك الشاذ والردود والاجتهادات والانتقائية والكيل بمكيالين، وكل أنواع المظالم، لا تغير الحقائق والوقائع"، مؤكداً أنّ "التاريخ لا يسجل الأماني والنيات إنما الأفعال والأعمال".
ورأى فنيانوس أنّ "تحميله الجريمة واصدار مذكرة توقيف في حقه خطوة غير مشروعة وظالمة، اذ ان المجلس العدلي أصلاً ليس صاحب الصلاحية". وقال: "أتت مصيبة انفجار المرفأ وهناك من يريد تحميلي كشخص، من موقعي كوزير سابق للاشغال العامة والنقل، ذنوب كل القضية بكل أبعادها. حيث أؤكد أنّني أتحمّل مسؤولياتي الادارية ان وجدت. وليس هناك من شرع او حق يقبل بأن أحمل جريمة قتل الشهداء وايذاء الجرحى وتدمير منازل بيروت، وأشعر بألم شديد مع اهل الضحايا كأنني واحد منهم، خصوصا وان ما خسروه لا تعويض له في هذا العالم، لكن الحقيقة وحدها التي تبلسم الجراح".
بدوره لمح النائب نهاد المشنوق، بعد اجتماع مطول مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، إلى أن المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار يأتمر من المستشار الرئاسي سليم جريصاتي. وذكر بتهديد جريصاتي له قبل عامين، بأنه "سيدفع الثمن غاليا"، بسبب تصديه لكلام النائب جبران باسيل من البقاع، حيث هاجم "السنية السياسية" وقال إنه يعمل على إبقائها ووراثتها.
وقال: "سنواجه بالدستور وبالقانون وبالسياسة"، وأضاف: "فليسمح لنا البيطار، هذا كثير. وهذه مسألة لا تحتمل شد العضلات، ولا يزايدن أحد علينا. كل واحد يروق ويعرف وين قاعد". وأضاف: "من سيقول إن هذه الدار فئوية وطائفية، أجيبه: أنا مستعد أن أقول هذا الكلام من بكركي".
واعتبر أن "بكركي مرجعية كل اللبنانيين ووطنيتها فوق أي اعتبار طائفي، والبطريرك الراعي هو مرجعية لكل اللبنانيين في كل القضايا، وهو سيد من أسياد الدعوة إلى السيادة والحرية والاستقلال".
وتابع المشنوق: "على كل، فإن القاضي بيطار نفسه لا تنقصه المشاوير إلى بكركي ولا التشاور مع سيدنا البطريرك بشارة الراعي. وكل البلد يعرف، ولا يظنن أحد أن هناك أسرارا يمكن إخفاؤها في لبنان".
وإذ أعلن أن "صاحب السماحة لم يسمح لي، لكن سأقولها، إذا كان جهاز أمن الدولة يريد إحضار الرئيس حسان دياب، وضيع العنوان، فعنوان الرئيس دياب هو "دار الإفتاء - الزيدانية - بيروت"، فليأتوا للتبليغ والإحضار من هنا".
وأكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنّه "لمن المخزي جدّاً أن يتم تهديد محقّق عدلي يُعتبر بين أقرانه من أشرف وأنزه القضاة، وفي قضية بحجم انفجار مرفأ بيروت والمآسي التي نتجت عنه"، مضيفاً أنّه "من المؤسف جدّاً إلّا تتجاوب مع المحقّق الكثير من الشخصيات المطلوبة إلى التحقيق، ساعة بحجة الحصانات، وساعة أخرى بحجة التوازن الطائفي، والمطلوب من وزير العدل الجديد والحكومة الجديدة بأكملها أن تقف سدّاً منيعاً بوجه كل تهديد أو عرقلة للمحقق العدلي".
ولفت جعجع، في بيان، إلى أنّه "بكافة الأحوال وبطريقة أو بأخرى، لن نترك قضية انفجار المرفا تسقط من دون كشف حقيقتها".
بدوره سأل رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميّل: "بأي صفة يجتمع وفيق صفا مع كبار القضاة في قصر العدل لينظر في أهم وأدق ملف ويرسل تهديداته للمحقق العدلي، أمام سكوت المريب للرؤساء والوزراء والنواب؟".
وأضاف في تغريدة عبر "تويتر": "نُحمِّل هذه المنظومة ومن خلفها "حزب الله" ومن أمامها الرؤساء الثلاثة ومجالسهم التسووية الخاضعة مسؤولية عرقلة التحقيق ومسار المحاسبة".

قد يهمك ايضًا:

القضاء اللبناني يحدد موعدا لاستجواب 3 نواب في قضية انفجار مرفأ بيروت

قاضٍ لبناني يحدد موعدا لاستجواب دياب بقضية انفجار مرفأ بيروت