عقدت لجنة تقصي الحقائق بعد ثلاثة أشهر من الإعلان عن تأسيسها، أول اجتماع لها في مجلس المستشارين لانتخاب رئيس لها وباقي أعضاء مكتبها، حيث أعلن حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، عن استكمال الفرق والمجموعات البرلمانية انتداب ممثليها في اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مدينة جرادة، للبحث في مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير / شباط  1998 والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها.

وتنص المادة 79 من النظام الداخلي للغرفة الثانية على أن "لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء بإحالته على القضاء من قبل رئيس مجلس المستشارين".

ويأتي تشكيل اللجنة البرلمانية تزامناً مع أجواء الاحتقان التي تسود المنطقة، بعد توزيع المحكمة الابتدائية في مدينة وجدة أكثر من 3 سنوات حبسا نافذا على أربعة من معتقلي حراك جرادة.