حلّ محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، ضيفا مساء التلاثاء على برنامج "ضيف الأولى" ليتحدث عن ملف أحداث الحسيمة والاحكام الصادرة في حق المعتقلين، ثم ملف الصحفي حميد المهداوي، ومواضيع أخرى شائكة عرضت على النيابة العامة في الفترة الأخيرة.

وقال عبد النبوي أن استقلالية النيابة العامة " قد سحبت البساط من وزارة العدل"، حيث كان من المعروف أن وزير العدل هو من يرأس النيابة العامة، ناهيك عن كون المجلس الأعلى للقضاء لديه صفة نائب الرئيس، مع ما يتيحه هذا الأمر من صلاحيات كتوقيف القضاة وإحالتهم على المجلس الأعلى.

شريط الزفزافي

وتطرق عبد النبوي، الذي يحمل أيضا صفة الوكيل العام لدى محكمة النقض، إلى موضوع الشريط الشهير الذي يظهر فيه ناصر الزفزافي، المحكوم عليه بعشرين سنة سجنا نافذا، على خلفية أحداث الحسيمة، حيث قال في هذا الصدد ''إن دفاع الزفزافي تقدم بشكاية مباشرة للمحكمة الابتدائية بالرباط، وربما لم يقدم وسائل الإثبات، والمحكمة رفضت شكايته'".

وأضاف عبد النبوي، أن ''النيابة العامة لم تكن على علم بالشكاية التي قدمت وعندما اطلعت على الفيديو الذي تم تسريبه طلبنا من النيابة العامة بالدار البيضاء البحث في الموضوع، وتزامن ذلك مع نقل أرشيف مقر الفرقة الوطنية من مقرها القديم بالمعاريف، وتعذر معرفة من سرب الفيديو".

الأحكام القضائية لمعتقلي الحسيمة

وقال عبد النبوي تعليقًا على الأحكام الصادرة في حق معتقلي أحداث الحسيمة، "أن الأحكام إن لم تعجب المتقاضين يذهبون إلى الاستنئاف، ومع ذلك فإن الناس أحرار في التعليق عليها، لكن هذه التعليقات يجب أن تكون وفق الآليات القانونية".

وأشار عبد النباوي إلى "أن الأفعال المنسوبة لمعتقلي حراك الريف تصل عقوبتها إلى الإعدام والمؤبد، ولذلك فإن القاضي عندما حكم ب 20 سنة فإنه طبق ظروف التخفيف إلى أدنى مستوياتها، وهذه سلطة تقديرية للقاضي ولا يجب مناقشته فيها وحتى محكمة النقض لا تفعل ذلك".

وتابع عبد النباوي كلامه قائلا " لماذا نريد حرق القضاء من البداية، يجب أن نقبل أن القضاء مستقل وأن لا أحد يعطيه التعليمات، والقاضي الذي أصدر الأحكام طبق أقصى ظروف التخفيف عندما نزل من الإعدام إلى 20 سنة".

وشدّد المتحدث، أن «الأمور التي كانت مطروحة على القضاء لا تهم المطالب الاجتماعية، والاقتصادية بل اضطرابات نتجت عن جرائم، مثل إحراق منزل لعناصر الشرطة، ومحاولة القتل، وتخريب الممتلكات، والتآمر على الدولة، وهي الأفعال، التي يجرمها القانون الجنائي".

وأوضح عبد النباوي أن أزمة الحسيمة فيها أوجه متعددة، اقتصادية واجتماعية، ولكن هذه ليست مهمة القضاء وهو غير مسؤول عن هذا "لأن الملف الذي وصل إلينا  كان فيه شق آخر هو إحراق عمارة للشرطة، والضرب بالحجارة وتخريب الممتلكات والتآمر على أمن الدولة".

ملف المهداوي

وتطرق عبد النبوي، أيضا لقضية الصحفي حميد المهداوي، مبديا تأسفه لمتابعة أي صحفي، مؤكدا "أن تطبيق قانون الصحافة يكون في الأفعال المرتبطة بقانون الصحافة، اما إذا قتل الصحفي أو ارتكب فعلا جنائيا فهذا غير موجود في قانون الصحافة".

وأضاف عبد النباوي " المهداوي فرج الله كربه، توبع بعدم التبليغ عن جريمة وهذا غير موجود في قانون الصحافة حتى يتابع به، ويجب الانتظار لأنه استأنف الحكم وله دفاع قوي يؤازره".