أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري وآخرين أن "رئيسها القاضي دايفيد باراغوانث أصدر قراراً يوم الجمعة الفائت بردّ الحجج التي كان قد قدّمها رئيس القلم لعدم السماح لفريق الدفاع بالاستعانة بالزميل عمر نشابة". وأمر باراغوانث رئيس قلم المحكمة هيرمان فون هابيل بتنفيذ قرار مكتب الدفاع لجهة التعاقد مع نشابة وذلك في الاطار المهني الآتي: "يحقّ للدكتور نشابة تقديم الدعم لفرق الدفاع من خلال: تقديم معلومات تتعلّق بالوقائع ذات الصلة، وتنبيه محامي الدفاع بشأن الادلّة التي قد تستدعي الجمع، واقتراح الشهود المحتملين، والتدقيق في صحّة المعلومات المنشورة علناً وتلخيصها، وصياغة تقارير ومذكرات بشأن هذه المعلومات"، وأضاف الرئيس في نصّ قراره أنه "لا يجوز اطلاع الدكتور نشابة على المعلومات السرية الا بأمر من القاضي (...) ولا يجوز أن يطلع الدكتور نشابة أحداً على معلومات جمعها خلال عمله لصالح فريق الدفاع، حتى بعد انتهاء مدة التعاقد معه". وكان رئيس القلم قد ادّعى أن "الزميل نشابة يشكّل خطراً أمنياً "شديداً" على المحكمة الدولية"، وسانده في الدفاع عن هذه الحجّة المدعي العام نورمان فاريل الذي أودع المحكمة مذكرة جاء فيها أن "وجود نشابة في مقرّ المحكمة قد يؤثر على الشهود". لكن فون هابيل رفض الاستجابة لأمر الرئيس بتقديم الادلّة التي تثبت أن نشابة يشكل فعلاً خطراً على المحكمة، وبالتالي قرّر باراغوانث عدم الاخذ بهذه الحجة. أما الحجج الاخرى التي تمسّك بها فون هابيل فاحداها كانت علنية وجاء فيها أن نشابة كان قد نشر مقالاً في "الأخبار" تجاوز فيه أمراً صادراً عن قاضي الاجراءات التمهيدية. في هذا الاطار رأى الرئيس باراغوانث أن "الدكتور نشابة لم يمسّ بمصالح المحكمة ولم يتدخّل ارادياً في الادارة القضائية". ورفض باراغوانث ان يتّخذ أي قرار أو اجراء بحقّ نشابة بسبب مواقفه التي تنتقد بحدّة المحكمة وقانونية انشائها والاجراءات التي تتبعها.