أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا، الأربعاء، أوضحت فيه أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الأميركية بأن القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم جوزيف إستافورد نقل للحكومة ما اسماه بقلق بلاده من قرار السودان بإغلاق أنبوب نفط الجنوب بأنه يفتقر إلي الدقة والمصداقية ،وقالت الخارجية في بيانها :"لقد نشرت بعض وسائل الأعلام نقلاً عن مواقع رسمية أميركية أن القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم نقل لحكومة السودان ما أسماه بقلق حكومته من قرار الحكومة السودانية بإغلاق أنبوب النفط وإن حث الحكومة السودانية على مراجعة القرار".  هذا وقال بيان الخارجية "إن نقل الخبر على تلك الشاكلة يفتقر إلي الدقة ، فالصحيح أن  الخارجية  استدعت القائم بالأعمال الأميركي ليبلغه وزيرها على كرتي قرار حكومته  بإغلاق خط أنابيب نفط جنوب السودان"، وطلبت منه أن ينقل إلي حكومة بلاده إن السودان أتخذ القرار بعد أن استنفذ كافة الجهود الدبلوماسية لإقناع حكومة جنوب السودان بوقف دعمها للمتمردين وإيواء قادة حركات دارفور المسلحة على أراضيها ، بالإضافة إلى عدم انسحاب الجيش الشعبي  لجنوب السودان من مواقع سودانية تحتلها حكومة جنوب السودان. وقالت الخارجية السودانية "إن كانت الولايات المتحدة مهتمة ومنشغلة بالآثار السلبية لهذا القرار على حكومة جنوب السودان فإن عليها تقديم النصح لأصدقائها في الجنوب لوقف دعمهم وإيوائهم للمتمردين والانسحاب من الأراضي السودانية ، وبغير ذلك فإن قرار الحكومة بإغلاق أنبوب النفط سيظل قائما ومستمراً". وكشفت الخارجية في بيانها أن  القائم بالأعمال الأميركي حاول التحدث لشرح وجهة النظر الأميركية، إلا أن وزير الخارجية السوداني رفض أية مداخلة من القائم بالأعمال الأميركي  بشأن موقف بلاده من القرار أو تقديم أية نصائح باعتبار أن الاستدعاء تم لغرض محدد هو إبلاغه موقف السودان من اتفاق النفط وليس للاستماع للنصائح الأميركية ، وكانت الولايات المتحدة الأميركية اتهمت السودان بأنه اصدر قرارا يخالف الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن السودان كان عليه وبنص الاتفاقيات أن يبلغ حكومة الجنوب قبل 60 يوما بنيته إغلاق أنبوب النفط .