نظمت المعارضة الماليزية مظاهرة في العاصمة كوالالمبور ضمن سلسلة مظاهرات تنظمها احتجاجا على نتائج الانتخابات الأخيرة, وسط حديث عن احتمال استدعاء الجيش لمواجهة المتظاهرين في حالة عجز الشرطة. وقالت منظمات غير حكومية مشاركة في المظاهرة إن منظمي المظاهرة لم يحصلوا على إذن مسبق وفق القانون, وسط توقعات بمصادمات. وتأتي هذه المظاهرة التي طالبت أيضا باستقالة كبار المسؤولين في لجنة الانتخابات, قبل يومين من افتتاح البرلمان, حيث تراجعت المعارضة عن مقاطعتها للجلسات. وقد تسببت مظاهرات السبت في حدوث اختناقات مرورية في وقت تدفق فيه المتظاهرون على إحدى الحدائق التي يعتزمون البقاء بها طوال اليوم. وتشير تقديرات منظمي المسيرة لمشاركة أكثر من مائة ألف شخص فى المظاهرات, بينما قال ضابط شرطة إن عددهم يتراوح بين خمسة وستة آلاف شخص فقط. وكان رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق قد أعلن في وقت سابق عن منح المعارضة السياسية دورا في الإشراف على لجنة الانتخابات، في خطوة تهدف إلى رأب الصدع بعد انتخابات مايو/أيار الماضي. ورحبت المعارضة بإعلان رئيس الوزراء، لكنها جددت مطالبتها برحيل رئيس اللجنة الانتخابية الذي تتهمه بالانحياز لائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم بقيادة عبد الرزاق، لكن اللجنة تنفي الاتهام وتقول إن الانتخابات كانت نزيهة. يُشار إلى أن الانتخابات التي جرت في الخامس من مايو/أيار الماضي أسفرت عن فوز الائتلاف الحاكم بقيادة عبد الرزاق بـ133 مقعدا بالبرلمان.