كشفت صحيفة "هآرتس" الاثنين عن أن دائرة الاستيطان في "الهستدروت الصهيونية" التابعة للوكالة اليهودية موّلت أعمال بناء في البؤرة الاستيطانية "نيغوهوت" الواقعة في جبل الخليل، بأن هذه الأعمال التي شملت بنى تحتية تم تنفيذها من دون الحصول على تصريح بذلك. وأضافت الصحيفة أن هذه الأعمال، التي وصلت قيمتها إلى 400 الف شيكل (حوالي 110 آلاف دولار)، تم تنفيذها خلافا لتعليمات أصدرها المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية في العام 2005، وبموجبها لا يُسمح ل"دائرة الاستيطان" بتحويل أموال الجمهور لصالح أعمال من دون تصريح. ويشار إلى أن البؤرة الاستيطانية "نيغوهوت" أقيمت في العام 1988، من دون قرار حكومي رسمي في المنطقة الواقعة غرب جبل الخليل، وفي أراض صادرها الجيش الإسرائيلي واقام فيها معسكرا. وقالت الصحيفة إن وزارة الإسكان الإسرائيلية اقامت خلال السنوات الماضية عدة مبان سكنية في هذه البؤرة الاستيطانية، كما أقيم بالقرب منها بؤرة استيطانية باسم "متسبيه لاخيش" أو "البوستير"، وتسكن في هاتين البؤرتين 5 عائلات يهودية.وأكدت الصحيفة على أنه لم يتم أبدا وضع خريطة هيكلية في هذه المنطقة ولذلك فإنه لا توجد أية إمكانية لإصدار تصاريح بناء بموجب قانون التخطيط والبناء الأردني. لكن خلال العامين الأخيرين تجري أعمال بنى تحتية في البؤرة الاستيطانية "نيغوهوت" وتشمل أرصفة وجدران داعمة وخط مياه وخط للصرف الصحي. وتبين من وثائق حصلت عليها "هآرتس" أن المجلس الإقليمي لمستوطنات جبل الخليل هو الذي نفذ هذه الأعمال في "نيغوهوت" وأن قسما من التمويل جاء من "الهستدروت الصهيونية"، التي تعمل كذراع استيطاني لدولة إسرائيل في أنحاء البلاد وفي الضفة الغربية ايضا. وتحصل "الهستدروت الصهيونية" على ميزانيتها من أموال الخزينة العامة الإسرائيلية، وتبين من تقارير نُشرت مؤخرا أن ميزانية هذه الهيئة تضخمت من 60 مليون شيكل في بداية العام الماضي إلى 272 مليون شيكل في نهاية العام نفسه. وكان "تقرير البؤر الاستيطانية" الذي أعدته المسؤولة في حينه في النيابة العامة الإسرائيلية، طاليا ساسون، في العام 2005، قد أكد وجود إخفاقات كثيرة في عمل الدائرة الاستيطانية في "الهستدروت الصهيونية" وبضمن ذلك تمويل متواصل لأعمال بناء "غير قانونية"، أي تلك التي لم تصادق عليها حكومة إسرائيل.