رفضت الحكومة الموريتانية تأجيل الانتخابات النيابية والبلدية، مؤكدة مضيها في تنظيم تلك الانتخابات في موعدها المقرر في 23 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل . جاء ذلك بعد إعلان فشل الحوار الذي انطلق قبل أيام بين أحزاب المعارضة والأغلبية. وقد أعلنت تنسيقية المعارضة مقاطعتها للانتخابات، مؤكدة قرارها العودة إلى المواجهة السياسية والنزول الى الشارع من أجل فرض التراجع عن قرار تنظيم انتخابات وصفتها بالأحادية. وقد فاجأ حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية(الإسلاميون) القوى المعارضة بإعلان مشاركته، وهو ما اعتبر أنه تشريع لانتخابات تقاطعها المعارضة، حيث يعتبر حزب "تواصل" الإسلامي ثاني أكبر حزب سياسي معارض، كما كان الأكثر نشاطا داخل تنسيقية المعارضة. وقد أعتبر زعيم المعارضة أحمد ولد داداه:" تعنت النظام ورفضه لمطالب المعارضة الرامية الى تحقيق الانتخابات شفافة وحرة ونزيهة" جعلتهم يقررون مقاطعة انتخابات نوفمبر"، مضيفا:" وبخصوص الحوار مع  الأغلبية الحاكمة اتهم  زعيم المعارضة النظام  بأنه يدفع بالإدارة والولاة والجنرالات الى داخل البلاد لممارسة شتى أنواع الضغوط على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالح مرشحيه"، مشيرا الى ان "ذلك  هو ما جعل المعارضة تطالب بانتخابات تشرف عليها جهات محايدة لأنها فقدت الثقة في وعود النظام وتعهداته التي لا يحترمها عادة" بحسب تعبيره . وقد عرض وفد الأغلبية المحاور في مؤتمر صحافي ، ما قالوا انه مشروع اتفاق سياسي  تضمن في ابرز بنوده  التزام منسقية المعارضة بالمشاركة في الانتخابات  والتزام الأغلبية  بالعمل على نزاهة  نلك الانتخابات ، وقدم  محمد يحي ولد حرمة نائب رئيس حزب الاتحاد من اجل الجمهورية ورئيس وفد الأغلبية في الحوار المحاور الأربعة التي شملها التشاور وتضمنت الحالة المدنية ومدى تقدم الإحصاء السكاني البيومتري والانتخابي على وجه الخصوص، مبرزا ان ما يناهز مليونين وسبعمائة ألف مواطن تم تقييدهم وان مليونا وسبعمائة ألف وستة وستين ألفا، تم إصدار بطاقات تعريفهم اي نسبة 80 في المائة وان مليونا وأربعمائة ألف سحبوا بطاقات تعريفهم" وأكد ولد حرمه  ان الإحصاء الانتخابي تجاوز تسعمائة واثنين وسبعين ألف ناخب، فيما سيتمكن أكثر من مليون ناخب من التسجيل على اللائحة الانتخابية حسب المراقبين ما يتناسب مع اللائحة الانتخابية في رئاسيات 2009 غير المحينة بحسب تعبيره . ويقضي نص الاتفاق الذي اقترحته الأغلبية من بين أمور أخرى بضرورة أن  تتعهد الأغلبية الرئاسية الى جانب المنسقية بدعوة اللجنة المستقلة للانتخابات الى تأجيل الاستحقاقات البلدية والتشريعية إلى السابع من دجمبر 2013 على الأقل وتمديد آجال الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي إلى غاية 21 أكتوبر 2013 على الأقل في ما تنص الفقرة الخامسة منه على استمرار التشاور والحوار بين الطرفين.