يبدأ رئيس الوزراء المصري، الدكتور حازم الببلاوي، اليوم الجمعة زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة لمدة ثلاثة أيام، وهي أول زيارة رسمية خارجية له منذ توليه رئاسة الحكومة.  ومن المقرر أن يلتقي الببلاوي خلال الزيارة كبار المسؤولين في ابو ظبي وعلى رأسهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويرافق الببلاوي خلال الزيارة نائبه للشؤون الاقتصادية وزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين، ومحافظ البنك المركزي هشام رامز، ووزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والإسكان والبترول. ويتضمن جدول أعمال الزيارة مناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء حزمة المساعدات التي تعتزم الإمارات تقديمها إلى مصر، فضلا عن المشروعات الاستثمارية التي يمكن تنفيذها خلال الفترة المقبلة ، حيث تعد الإمارات من أهم الدول التي ساندت مصر في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو (حزيران) على كل المستويات. وقام العديد من المسؤولين الإماراتيين بزيارة مصر أكثر من مرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفي مقدمتهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، والشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية، والشيخ سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي، الذي زار مصر عدة مرات كانت آخرها قبيل عيد الأضحى، وجرى خلال تلك الزيارة افتتاح مستشفى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة، وهو المستشفى الذي تكلف نحو 270 مليون جنيه (39.2 مليون دولار) بتمويل من صندوق أبو ظبي للتنمية. تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات يبلغ نحو 1.5 مليار دولار أميركي. وتعد الحمضيات الطازجة أو المجففة والخضر والفاكهة والخضر المحفوظة والأغذية المصنعة والفحم الحجري والبراميل والحديد من أهم الصادرات المصرية إلى الإمارات، بينما تستورد مصر من الإمارات العصائر والأدوية والورق ومنتجات الطباعة والصابون. وتعد الإمارات ثالث أكبر دولة تستثمر في مصر، بإجمالي مساهمات في رأس المال يبلغ نحو 5 مليارات دولار، حتى منتصف 2012. ويبلغ عدد الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر حاليا نحو 550 شركة، بعد أن كان عددها منذ 10 سنوات لا يتجاوز 114 شركة. وحصلت مصر على مساعدات تقدر بنحو 12 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت في صورة منح وقروض ومنتجات نفطية، وذلك عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، لمساندة الاقتصاد المتهاوي.