تجددت في المغرب مطالب تدعو إلى إلغاء المعاشات التي يستفيد منها البرلمانيون بعد انتهاء مهامهم في غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، وأكدت أصوات أن "إصلاح نظام معاشات البرلمانيين يدخل في إطار إصلاح صندوق التقاعد الذي يهدده الإفلاس في المغرب" .وأنشأ مجموعة من الناشطين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صفحة أطلقوا عليها اسم "المطالبة الشعبية بإلغاء معاشات البرلمانيين في المغرب"، ورد فيها أن "إلغاء معاشات البرلمانيين ستكون مفيدة في إصلاح أنظمة التقاعد"، مؤكدة أن "العمل البرلماني ليس وظيفة بل انتداب وأشارت الصفحة إلى أن "هذه الخطوة ليست ضد البرلمانيين بذواتهم، مؤكدة أن إلغاء هذا الامتياز يأتي من أجل "جعل العمل البرلماني واجب وطني وخدمة للمجتمع".وقال حميد الزوبي، وهو أحد المشرفين على الصفحة، إن "السياسي لا بد له أن يتعفف وأن يكون قدوة لنفسه قبل غيره، لأن التهافت على المناصب البرلمانية تزداد سخونة في مرحلة الانتخابات كي يسجلوا أنفسهم في المال العام"، مؤكدا أنه "لو تم تقليص هذه الامتيازات لترشح المخلصون فقط للوطن في الانتخابات البرلمانية".ووجّهت الصفحة نداء إلى البرلمانيين وإلى الأحزاب السياسية، وطالبتها بأن تكون خير مبادر بهذا الإصلاح، معتبرة "الاستمرار في تقديم مثل هذه المعاشات ريع سياسي ينبغي أن يتوقف"، بعد خمسين عاماً من التجربة البرلمانية في المغرب.وقال ناشطون في صفحة "المطالبة الشعبية بإلغاء معاشات البرلمانيين في المغرب"، إن "الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني هي نتيجة ثغرات مسكوت عنها، نتجت عن طريق ثقوب سوداء تذهب منها أموال خزينة الدولة"، مؤكدين أن "الأزمة هي نتيجة باطل سائد وظلم"، مشددين في الوقت ذاته على أنه "لا يمكن لبلد يسود فيه الحق والعدل أن يتأزم".وقالت الصفحة التي نالت إعجاب الآلاف بعد أقل من أسبوع على تأسيسها أن "العمل في البرلمان والحكومة نابع من الوطنية والرغبة في خدمة البلد، فلا يجب أن يكون بمقابل مادي يدوم بعد انتهاء الخدمة وينتقل من الأب لابنه، وكأنه إرث وليس مالا عاما".وتَصْرِف الدولة المغربية من موازنتها، معاشات لأعضاء مجلس النواب، وفق القانون الصادر بتاريخ 25 آب/أغسطس 1999، والقاضي بتطبيق أحكام القانون الخاص بمعاشات أعضاء مجلس النواب على أعضاء مجلس المستشارين، ويقول القانون إن "نظام المعاشات يهدف إلى ضمان معاش عمري يكتسبه في الحال كل نائب برلماني عن مدة نيابته، ويطبق بصفة إجبارية على كل النواب الذين انتخبوا بصفة نهائية".ويحصل النائب البرلماني في المغرب على معاش مباشرة بعد فقدانه صفته النيابية بسبب عدم إعادة انتخابه أو لعدم قضائه فترة تشريعية كاملة، لكن المادة 6 من القانون المذكور تشترط في ذلك أن يكون النائب البرلماني يؤدي شهريا واجب الاشتراك لنظام المعاشات، والبالغ قيمته 2400 درهم (290 دولارا) شهريا.وبخصوص قيمة التعويض، فتنص المادة 7 من الظهير نفسه، على أن "المعاش الشهري لكل نائب قضى فترة نيابية واحدة هو 5 آلاف درهم (600 دولار)، و7 آلاف درهم (850 دولارا) بالنسبة للنائب البرلماني الذي قضى فترتين تشريعيتين متواليتين، و 9 آلاف درهم (1084 دولارا) شهريا للنائب البرلماني الذي زاول ثلاث فترات تشريعية كاملة أو أكثر".