أصدر قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة السبت، بطاقة جلب ضد رجل الأعمال كمال اللطيف، حيث تولّت فرقة أمنية التحول إلى منزل رجل الأعمال ومحاصرته لتنفيذ بطاقة الجلب الصادرة في حقه، قبل أن تتراجع بعد تعهّده بالمثول أمام قاضي التحقيق يوم الإثنين القادم. وأفادت مصادر مطلعة أن رجل الأعمال التونسي البارز كمال اللطيف يواجه تهما تتعلّق بالتآمر على أمن الدولة، وقد شوهد اللطيف للمرة الأخيرة أمس الجمعة في سفارة الجزائر في تونس للإحتفال بالذكرى 58 لاندلاع الثورة الجزائرية، في حين أكد محاميه نزار عياد في تصريح خاص لـ"المغرب اليوم"  أن بطاقة الجلب التي صدرت في حق موكله غير شرعية باعتبار أن بطاقة الجلب تصدر فقط في حق من رفض الامتثال أمام قاضي التحقيق، في حين أنّ موكله تقدم بثلاثة مطالب بتواريخ مختلفة للاستماع إليه في ما نسب له من تهم، على حد قوله. وأكد المحامي أن رجل الأعمال كمال اللطيف تعهّد بالمثول يوم الإثنين المقبل أمام قاضي التحقيق . وبشأن التعزيزات الأمنية المشدّدة التي حاصرت منزل رجل الأعمال كمال اللطيف، أوضح المحامي نزار عياد أنها كانت مساندة أمنية لقاضي التحقيق الذي تحول إلى منزل اللطيف لإجراء معاينات وتحقيقات على عين المكان متعلقة بالتهم المنسوبة للطيف بالتآمر على أمن الدولة، نافيا وجود نية لإلقاء القبض على موكله. وبشأن التهم الموجهة إلى موكله بالتآمر على أمن الدولة، قال المحامي أن رجل الأعمال كمال اللطيف مستهدف، وأن فرقة الأبحاث الأمنية بالعوينة توصلت إلى أن الإرساليات النصية التي تحمل تهديدا للأمن القومي التونسي وتحضيرا لأعمال إرهابية، كانت صادرة عن هاتف  أحد الأشخاص الذي تربطه علاقة بخمسة عناصر متصلين بالشاكي المتمثل في المحامي شريف الجبالي، معتبرا أن الأخير مسؤول عن تلفيق التهم لرجل الأعمال كمال اللطيف، على حد قوله. وقد رفع المحامي التونسي شريف الجبالي قضية ضد رجل الأعمال كمال اللطيف بتهمة التآمر على أمن الدولة، في ملف شغل الرأي العام التونسي،  بعد تسريب رسائل نصية بين اللطيف وأطراف أجنبية تشير إلى إمكانية تورطه في التحضير لأعمال عنف في تونس. وتقدم المحامي شريف الجبالي بمكتوب الى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس ذكر فيه ان شخصا تلقى إرساليات قصيرة على هاتفه الجوال تتضمن عبارات مشفرة تم فكها من طرف " سامي جاء وحدو " مدير الاستعلامات العامة سابقا وضابط الأمن سمير الفرياني. وتخص التهديدات أعمال تخريب وعنف في تونس انتقاما من إسقاط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي من قبل موالين لنظامه. وبرز اسم رجل الأعمال كمال اللطيف بشكل كبير عقب سقوط نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، حيث أكد مراقبون وسياسيون وإعلاميون أن اللطيف صاحب الفضل في وصول بن علي إلى حكم تونس وأن له شبكة علاقات ونفوذ واسع لدى السفارات الأجنبية. وقد رفضت دائرة الاتهام التاسعة بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، مؤخرا رفع تحجير السفر عن رجل الأعمال كمال اللطيف، بعد أن تقدم محاميه بطلب في ذلك، ويأتي قرار منع اللطيف من السفر على خلفية التحقيقات الجارية في قضيّة التآمر على أمن الدولة. ويصف الكثير من رجال الأعمال والسياسية  والأعمال كمال اللطيف بـ"رجل الظل وقائد عمليات الدولة العميقة"، حيث يُعرف مكتبه بتردد الكثير من زعماء السياسية كما اشتهر بعلاقاته الخارجية القوية. وطالب محامي كمال اللطيف  قاضي التحقيق بحفظ التهمة في حق منوبه ورفع تحجير السفر عنه، مؤكدا أن التهم المنسوبة للطيف مفتعلة. يذكر أن قاضي التحقيق التونسي قد استدعى عددا من الشخصيات للتحقيق معهم على أساس علاقتهم بكمال لطيف وذلك لوجود مكالمات هاتفية متبادلة بينهم على غرار القيادي في حزب نداء تونس المعارض  الأزهر العكرمي وتوفيق الديماسي المدير العام السابق للأمن العمومي إلى جانب عدد من الإطارات والكوادر الأمنية في وزارة الداخلية وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية.