تصدَّرت قضية العلاقات مع الجزائر الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة المغربية، إثر حالة التوتر التي شهدتها العلاقات بين الرباط والجزائر، أخيرًا، وكذا مشروع قانون المالية للعام 2014، والذي تعيش الحكومة على إيقاع معركة تمريره من الغرفة الأولى في البرلمان، (مجلس النواب). وأعلن الحزب خلال يومي الاجتماع بشكل خاص الحيثيات التي أدت إلى قرار سحب المغرب لسفيره في الجزائر من أجل التشاور، على إثر ما سموه بـ"الخطاب العدائي الجزائري ضد المغرب"، إشارةً إلى رسالة الرئيس الجزائري في قمة أبوجا في نيجيريا، بشأن إقامة بعثة أممية تُراقب وضعية حقوق الإنسان في الصحراء. وأكد مصدر مُطَّلع حضر الاجتماع لـ"المغرب اليوم"، أن "أعضاء الأمانة العامة للحزب الحاكم، أكدوا في مداخلاتهم، على أهمية ما تضمَّنه الخطاب الملكي لمناسبة افتتاح السَّنة التشريعية الجديدة، والذي أثار فيه العاهل المغربي الانتباه إلى صعوبة الوضع الذي تمر به قضية الصحراء، وإلى وجود تطورات حاسمة تعتري القضية". وأضافت مصادر متطابقة، أن "موضوع مشروع قانون المالية للعام 2014، أثر الجدل بين الأعضاء، إذ قدَّم الوزير المنتدب المُكلَّف بالميزانية العامة، (قيادي في الحزب الحاكم) إدريس الأزمي الإدريسي، عرضًا بشأن مشروع قانون المالية، مؤكدًا على أهمية إخراج هذا المشروع في أجله الدستوري، رغم السياق الصعب الذي أتى فيه"، مشيرة إلى أن "الأزمي الإدريسي أثار بعض مضامين المشروع، والتي أثيرت في المناقشة العامة في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب".