اعلنت السلطة الاقليمية في دارفور انها بدأت انفاذ مشروعات التعايش السلمي في دارفور وفق بنود اتفاق سلام الدوحة الذي يعزز المصالحات وتقوية النسيج الاجتماعي ويضع استراتيجية محكمة لتوظيف ذلك لمصلحة استدامة السلام والاستقرار في الاقليم . وقال تاج الدين بشير نيام وزير الاعمار والبني التحتية في السلطة الاقليمية لدارفور في تصريحات له مساء امس ان المؤتمرات التي تقوم السلطة بتنفيذها في هذه المرحلة ترمي لوحدة الصف وقوة القرار لاهل دارفور لتوحيد جهودهم الداعمة لعملية السلام لتكون شاملة وعادلة, مشيرا الي ان الخطة تشمل مواصلة الاتصالات مع الحركات المسلحة لضمها لركب السلام وتوسيع دائرة السلام لتشمل الكل . ونوه بان اللجنة العليا لمؤتمر السلم الاجتماعي بدارفور اجازت قيام الورش التمهيدية لارساء الاستقرار القبلي بمشاركة الجميع في الحوار وضمان الحرية والشفافية وايجاد مساحات وافرة للاستماع للراي والراي الاخر بطريقة جيدة تسمح بتعبير الجميع عن ارائهم بصورة واضحة وقال تم الاتفاق علي تناول كافة القضايا التي تثير النزاع في  دارفور دون اية تحفظات. وتطرق نيام الى لطلب التيجاني السيسي رئيس السلطة من الاتحاد الافريقي ارسال مراقبين لمحاكم جرائم دارفور وقال ان هذه الخطوة تجئ وفق اتفاق الشراكة السياسية بين حركة التحرير والعدالة والحكومة السودانية لصالح انفاذ وتطبيق العدالة حيث تم التوصل لارضية مشتركة في هذا الملف عقب تفاهمات مطولة بموجبها تم تكوين وانشاء المحكمة الخاصة بدارفور والتي قامت باعمال وترتيبات جيدة لاحقاق العدالة اشادت بها الاجهزة العدلية ومنظمات حقوق الانسان. واضاف في هذا الصدد ان وجود مراقبين افارقة يمثل ردا للجهات الخارجية التي تشكك بشان العدالة في دارفور وتقدم لها ردا عمليا وفق معايير اقليمية ودولية تمنع اية محاولات للتدخل الخارجي في هذا الخصوص واكد انه امر يصب لمصلحة السلام الدائم في دارفور.