بعدما اقترح خبراء إيران ومجموعة دول "5+1"،  تاريخ 20 كانون الثاني الحالي موعداً لبدء تنفيذ اتفاق جنيف حول الملف النووي الإيراني، بحسب ما أعلن رئيس وفد الخبراء الإيرانيين حميد بعيدي نجاد، أعلن نائب إيراني بارز الاربعاء، عن تعزيز مجموعة مراقبة خاصة تشرف على الوفد المشارك في المفاوضات مع الدول الست المعنية بملف طهران النووي، في محاولة يبدو انها تهدف الى تخفيف الضغط عن حكومة الرئيس حسن روحاني والوفد المفاوض، خصوصاً رئيسه وزير الخارجية محمد جواد ظريف، إذ يتهمه أصوليون بالتفرّد في اتخاذ قرارات تمسّ مصالح طهران، بما في ذلك اتفاق جنيف الذي أبرمته إيران مع الدول الست  في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ووصفه متشددون ايرانيون بأنه "جرعة سمّ". ونقلت وكالتا "فارس" و"مهر" الايرانيتان للأنباء عن النائب محمد إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى قوله: غنه في "ضوء نتائج المرحلة الأولى لاتفاق جنيف، تقرر إضافة شخصين (إلى المجموعة)، لتحديد المسائل في شكل مفصّل للوفد المفاوض". وأشار إلى أن الوفد سيمارس نشاطه بالتنسيق مع المجموعة، مبرراً الأمر بأن "المفاوضات في المرحلة الأولى لم تجرِ لمصلحتنا كما يجب". وتابع أن على الوفد الآن أن "ينسّق مواقفه مع المجموعة، في مسائل مثل تخصيب اليورانيوم خلال المفاوضات مع الدول الست". وأوضحت الوكالتان بأن المجموعة ستضم ممثلين عن كل فروع السلطة ومسؤولين بارزين في ايران. في السياق ذاته، أعلن النائب حسين نقوي حسيني، الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أن ثمة اقتراحاً للحكومة بمشاركة ممثل عن اللجنة أو هيئة رئاسة البرلمان، ضمن الوفد النووي الإيراني، مبرراً الأمر بـ "حساسية نواب إزاء مضمون المفاوضات". وأشار إلى أن البرلمان يريد من خلال ذلك الاطلاع على مسار المفاوضات، متحدثاً عن قيود تعرقل حصول النواب على الأنباء والمعلومات المتعلقة بالمفاوضات، مثل محادثات الخبراء في جنيف. في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مجلة "در شبيغل" الألمانية أن روحاني قد يزور ألمانيا نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى تلقّيه دعوة للمشاركة في مؤتمر ميونيخ الخمسين للأمن العالمي.