ارجأت اعلى هيئتين قضائيتين اسرائيليتين الاربعاء الى موعد لاحق غير محدد قرارهما بشان طعن بمسار الجدار الفاصل قرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.ونظرت محكمة العدل العليا الاسرائيلية في حالة قرية بتير ولم تصدر قرارها بشانها في ختام جلسة استغرقت يوما. واوضح غياث ناصر محامي المدعين ان "المحكمة ستقرر الان اذا كانت ستقبل طلب سكان بتير بتغيير مسار الجدار في هذا القطاع".ويقول الدكتور نادر الخطيب مدير جمعية اصدقاء الارض في الشرق الاوسط -فرع فلسطين وهي منظمة بيئية قدمت الالتماس للمحكمة العليا ان "بتير منطقة مصنفة كضمن لائحة التراث الفلسطيني كتراث عالمي وتجمع بين حضارة نظام للري عمره الاف السنين وفيها المصاطب الحجرية وبناء الجدار الفاصل سيدمر المنطقة و سينهي تراثا عالميا عمره الاف السنوات". وهذا الطعن حظي ايضا بدعم الهيئة الاسرائيلية للمحميات والحدائق الطبيعية على الرغم من ان انصار الاستيطان يتولون ادارتها، باسم حماية البيئة والموقع.واعلن احد الملاكين في بتير محمد العوينة ان "على اسرائيل ان تحترم هذا القطاع وتسمح للسكان بالوصول الى اراضيهم".اما المحكمة العليا الاسرائيلية فتسلمت الطعن بشان وادي كريمزان وهو موقع رمزي لدى المسيحيين.وقال المحامي ناصر لوكالة فرانس برس ان "قرار القضاة (بشانه) قد يصدر في غضون عدة اشهر".واعلن الاب ابراهيم الشمالي كاهن بيت جالا قرب بيت لحم الذي كان موجودا اثناء جلسة المحاكمة "لدينا امل ضئيل، لكن مع الضغط الدبلوماسي والوجود المكثف للكنيسة، يمكننا التاثير ايجابيا على القرار". وانتقل نحو عشرين فلسطينيا من بيت جالا التي يهدد الجدار بشطر اراضيها، الى القدس لحضور المداولات.ووادي كريمزان المغطى باشجار الليمون والزيتون، معروف بعنبه الذي ينتج النبيذ المستخدم في القداديس في الاراضي المقدسة.والجدار الذي تطلق عليه اسرائيل اسم "الجدار الامني" والفلسطينيون "جدار الفصل العنصري" والذي انتهت الاشغال في ثلثيه، سيصل طوله الى نحو 712 كلم. ويقع 85 بالمئة منه في الضفة الغربية عازلا بذلك 9,4 بالمئة من الاراضي الفلسطينية وبينها القدس الشرقية، بحسب الامم المتحدة.واصدرت محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز/يوليو 2004 قرارا ينص على ان بناء هذا الجدار غير قانوني وطالبت بتفكيكه، كما فعلت الجمعية العامة للامم المتحدة ايضا.