بعد تعليق "حكيم الوردي" نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء يومه الجمعة 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 والذي عرج في مداخلات طالت ليوم كامل على العديد من الملابسات القانونية التي رافقت ملف المعتقلين المتهمين على إثر ملف أحداث الحسيمة، قررت هيئة الحكم التي تبث في القضية تأخير الجلسة إلى الثلاثاء المقبل لإتمام تعليق النيابة العامة.

وفي ذات الوقت أكدت المحكمة قرارها القاضي بالإبقاء على جلستين كل أسبوع ، وتأخير النظر في ملتمس السراح المؤقت إلى الجلسة المقبلة ، رغم ملتمس هيئة دفاع المعتقلين الرامي إلى الاكتفاء بجلسة واحدة على اعتبار أن الوقت لن يساعف الدفاع وعائلات المعتقلين حيث اعتبرت النيابة العامة أنها لو أخذت بهذا الملتمس فسيبقى الأمر على ما هو عليه إلى سنة 2019، وهو الشيء الذي لا يمكن على حسب طرح المحكمة .

وشهدت جلسة اليوم تفنيد النيابة العامة لكل الدفوعات التي تقدمت بها هيئة دفاع المعتقلين ولا سيما فيما يخص اشعار عائلاتهم أثناء الاعتقال كما تم هدم طرح الاختطاف والتعذيب، مبرزة أن جميع المعتقلين المتابعين تمتعوا بحقوقهم القانونية بما في ذلك زيارة المحامون في قلب السجن ، الشيء الذي فند كل الادعاءات السابقة وذلك عبر وثائق ومستندات مادية تقدم بها الوكيل العام للمحكمة